عاد الجدل من جديد حول عوده الحرس الجامعى للجامعات بعد غياب قرابة سنتين بموجب حكم قضائي صدر فى يناير 2011، بعد اتهامات من أساتذة بالجامعة لها بالتدخل في الشئون الإدارية للجامعات حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوى عودة الحرس الجامعى من خلال التواجد على أبواب الجامعات ويقوم بتفتيش الطلاب، كما يحق لرئيس الجامعة دعوة قوات الأمن للتدخل داخل أسوار الحرم الجامعى لمنع المظاهرات التى يتخوف من قيامها بعمليات شغب، وأضاف الببلاوى: لابد من عودة الأمن إلى الجامعات تحت أى مسمى سواء حرس جامعى أو غير ذلك ، وأن إدارة الجامعات عليها أن تتعاون مع الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدا أن الأساس هو التواجد الأمنى بالجامعات. جاء هذا القرار على خلفيه استمرار التظاهرات فى جامعات مصر وعلى وجه الخصوص جامعة الأزهر التى تطورت فيها المظاهرات إلى أحداث شغب وعنف وتدمير لمحتويات الجامعة، ووصل إلى حد محاصرة الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة فى مكتبه، وهو ما حذا بالدكتور حسين عويضة رئيس نادي التدريس، بإصدار بيان يطالب فيه بعودة الحرس الجامعي، ويؤكد أنه أصبح أمراً ضرورياً في ظل الوضع الحالي لحماية منشآت ومجتمع الجامعة من طلاب وأساتذة مشددا على ضرورة إصدار قرار بحظر المظاهرات الجامعية والقبض على كل مخالف والحكم عليهم بعقوبة الخدمة العامة من استصلاح الأراضي وزراعة الصحراء والعمل العام إجباريًا. القرار الذى وصف بالبطىء والمتأخر من جانب المطالبين به، اعتبر فى نفس الوقت مقيدا للحريات وأفقد الجامعات أهم مكتسب للثورة من قبل المناوئين له، وعلى رأسهم حسام عيسى، وزير التعليم العالى، ونائب رئيس الوزراء الذى قاد حمله للتصدى لعودة الحرس الجامعى ولكن دون جدوى، ووصل به الأمر إلى التهديد أكثر من مرة بتقديم استقالته إذا عاد الحرس الجامعى مرة أخرى إلى الجامعة لأن عودة الحرس ستجعل جماعة الإخوان المسلمين تستقطب طلاباً لصفوفها، وتعمل بذلك على إسقاط الدولة على حد وصف عيسى. واقترح عيسى توفير أعداد كافية للحرس المدني من أجل توفير الأمن للجامعات، وعمل بوابات إلكترونية من أجل عبور الطلاب. تعقيبا على عودة الحرس الجامعى أكد المستشار عادل عبد الباقى، نائب رئيس الحكومة، ووزير حقوق الانسان والثقافة فى حكومة الوفد الموازية، أن القرار هو الأنسب والأصح لوقف تصاعد وتيرة المظاهرات وأحداث العنف التى تشهدها البلاد. ورفض عبد الباقى فكرة تقييده للحريات، مؤكداً أنها ذريعة حق يراد بها باطل لاستمرار طلاب الاخوان فى ممارساتهم وشلهم للعملية التعليمية، مؤكدا أن بقاء قوات الشرطة خارج أسوار الجامعة لحين الحاجة لهم أو استدعائهم من قبل رئيس الجامعة حال حدوث شغب أو عنف. وأكد وزير حقوق الإنسان فى حكومة الوفد الموازية، أن هذا القرار يتماشى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى العالم، وأن كافة الجامعات فى العالم تحمى حرمها ومبانيها بقوات من الشرطة دون المساس بقدسية الحرم الجامعى وإلا كيف بنا سنؤمن العملية التعليمية فى ظل إصرار الطلاب المتظاهرين على التخريب والتدمير. واستنكر عبد الباقى الحملة الشرسة التى تشن على القانون، معتبرا إياه مزايدة من أجل تحقيق مصالح شخصية واتفق معه الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، مؤكدا أنها خطوة جاءت متأخرة للغاية وتسببت فى انتشار الفوضى والدمار فى الجامعات وضياع هيبة الحرم الجامعى بشكل خطير. ورفض السيد الربط بين عودة الحرس الجامعى وتكبيل الحريات، موضحا أن تلك العودة جاءت لتسير العملية التعليمية والتصدى للأفعال الإجرامية التى يقوم بها الطالب، موضحا أن الحرم الجامعى هو منبر للعملية التعليمية وليس العمل السياسى وعلى كل طالب خلع ردائه الحزبى خارج مبنى الحرم الجامعى. ولفت السيد الى عدم قدرة الحرس المدنى على التصدى لأحداث العنف التى تشهدها الجامعات ويقف موقف المتفرج منها، وهو ما أدى إلى تصاعدها وزيادتها فى فترة وجيزة من ناحية أخرى رفض الدكتور فريد زهران، مؤسس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قرار الببلاوى بعودة الحرس خارج الجامعة قيد الانتظار قائلا: إنها خطوة فى اتجاه غير ديمقراطى، وأنه لا ينبغى الاستناد الى وضع عارض من أجل تكريس وضع دائم غير ديمقراطى مضيفا: «صحيح فى بعض الأعمال العدوانية والتخريبية إلا أنه ليس مبررا للعودة لوضع غير ديمقراطى ومجهض ومكبل للحريات واعتبر زهران هذا القرار خطوة تضاف الى خطوة منع برنامج باسم يوسف، وكلها خطوات غير ديمقراطية لاينبغى أن تمر مرور الكرام، حتى لايقل الهامش الديمقراطى، وتزداد حدة القمع والكبت، مطالبا الحكومة بالتخلى والتراجع عن هذا القرار الذى من شأنه إثارة كثير من القوى السياسية والثورية ضده.
