أكد د. حسام عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ان لقاء د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء مع المجلس الأعلي للجامعات وبحضور د. أحمد جلال وزير المالية كان مثمرا للغاية حيث تفهم رئيس الوزراء مشاكل الجامعات خاصة في الأيام الراهنة وما تواجهه من صعوبات بسبب المظاهرات والوقفات التي لا تنتهي.. وقرر دعم كل الجامعات ببوابات إلكترونية وكاميرات خفية بتكلفة قد تتعدي 80 مليون جنيه..مشيرا إلي أن القرار تضمن تفتيش جميع السيارات الخاصة بالطلاب أو الاساتذة أو المسئولين بما فيها سيارة الوزير شخصيا. أوضح ان رئيس الوزراء أكد تقدير الحكومة الكامل لحجم المسئولية الملقاة علي عاتق رؤساء الجامعات لإعداد أجيال مثقفة وواعية وإعداد الجامعات المصرية لتكون قادرة علي المنافسة.. كما أكد علي ضرورة تواجد قوات من الشرطة خارج بوابات الجامعات لمساعدة الأمن المدني في ضبط حركة الدخول إليها والتحقق من هويات الداخلين لضمان عدم تسلل عناصر من خارج الجامعات وان لرئيس الجامعة الحق في استدعاء قوات الشرطة للدخول إلي الحرم الجامعي في حالة حصول تهديد لأمن الأفراد والمنشآت من جانب العناصر التخريبية. قال عيسي إن الاجتماع ناقش مطالب رؤساء الجامعات بما يساعدهم علي الحد من أعمال الشغب وضمان سير العملية التعليمية وسبل تطوير الخدمة بالمستشفيات الجامعية وتحسين مواردها المالية خاصة لما لها من دور أساسي في الخدمة الصحية في كل أنحاء الجمهورية. وحول التهديد بالاستقالة في حالة عودة الحرس الجامعي قال الوزير انه يجب توضيح هذه النقطة فأولا: لا عودة للحرس الجامعي بصورته التي كان عليها قبل الإلغاء.. وثانيا: أنا صاحب اقتراح تواجد قوات الشرطة أمام البوابات الرئيسية وحول أسوار الجامعات وقد تقدمت به لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه لحماية جميع من يتواجد داخل الحرم الجامعي من طلاب وأساتذة ومنشآت وغير ذلك.. والشرطة هنا لا تحتاج لإذن نيابة للتدخل في الجامعة لكنها تتدخل بناء علي طلب رئيس الجامعة كما انها من حقها التدخل دون طلب رئيس الجامعة بعد استئذان النيابة في حال وجود ما يستدعي ذلك. حذر الوزير رؤساء الجامعات من التأخر في استدعاء الشرطة في حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها لحد وقوع ضحايا وقال إن رئيس الجامعة هنا هو من سيتحمل المسئولية كاملة ويمكن أن تصل العقوبة إلي حد الفصل من المنصب.. انتظمت الدراسة أمس بمختلف الكليات بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم وتجاوزت نسبة الحضور وفقا لتأكيدات د. أحمد حسني نائب رئيس الجامعة بين الطلاب والطالبات 90% في الوقت الذي تواجدت فيه قوات الشرطة أمام بوابات الجامعة تحسبا لحدوث أي طوارئ تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.. في أعقاب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها الجامعات ومن بينها الأزهر. قال د. أحمد حسني إن مجالس التأديب بجامعة الأزهر أوشكت علي الأنتهاء من أعمالها ومن المقرر أن تعلن قراراتها خلال الساعات المقبلة فيما أحيل إليها بشأن الطلاب الذين تم تصويرهم بكاميرات المراقبة وهم يخربون المبني الإداري.. موضحاً أن هذه القرارات ستتضمن فصل 35 طالبا من هؤلاء المخربين والمشاغبين. أعرب عن تأييده لقرار السماح لقوات الشرطة المتواجدة أمام أبواب الجامعات بدخول الحرم الجامعي فور استدعاء رئيس الجامعة لها عند الضرورة دون استئذان النيابة.. موضحاً أن الحصول علي إذن من النيابة قد يستغرق ساعتين.. وهذه المدة تكون كافية للمخربين يفعلون فيها مايريدون. كان د. أسامة العبد رئيس الجامعة قد جدد تأكيده علي أنه لا نية لتعليق الدراسة مهما حدث.. وأن الجامعة لن تتهاون مع المشاغبين والمخربين وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبتهم تأديبيا وجنائياً.. كل حسب مخالفته.
