رحب أساتذة الجامعات بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للتصدي للعنف بالجامعات. قالت د.عايدة قايد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان ان مصر تمر بأوضاع استثنائية كان يجب علي الحكومة مواجهتها بقرارات استثنائية من أجل تقليل ومنع عمليات الشغب والعنف بالجامعات. أشارت إلي أن عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يدرسون الآن رفع دعاوي قضائية لعودة الحرس الجامعي مرة أخري لوقف العنف واستمرار العملية التعليمية دون توقف. د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أكد أن قرارات مجلس الوزراء صائبة وجاءت في الوقت المناسب خاصة ان عملية حماية المنشآت والأرواح عملية أمنية بحتة لا يستطيع أفراد الأمن الإداري القيام بها. أشار إلي أن وجود قوات الأمن خارج أسوار الجامعة للتحقق من هوية الداخلين وتفتيش السيارات يحمي الحرم الجامعي من دخول المخربين ومثيري الشغب إليه. مصطفي مرتضي أستاذ علم الاجتماع بكلية آداب عين شمس: القرارات خطوة جريئة لاستعادة الأمن والسيطرة علي أعمال الشغب والعنف والتخريب بعدما شاهدناه في الأيام الماضية. أكد د.مرتضي أن الجامعة للعلم وليست للحرب والقتال مطالباً بعودة الحرس الجامعي مرة أخري. تخوف رؤساء اتحادات الطلاب من جانبهم أعرب عدد من رؤساء اتحادات طلاب الجامعة عن رفضهم لقرارات مجلس الوزراء ببقاء أفراد الشرطة خارج الجامعات واستدعائهم من قبل رئيس الجامعة في حالة حدوث شغب معربين عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه القرارات إلي عودة الحرس الجامعي بشكل مختلف. قال حسين نبيل نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: هذا القرار مرفوض تماماً لأن هناك ميزانية مخصصة لأفراد الحرس المدني للقيام بتأمين الجامعة ومنذ فترة تندلع أحداث شغب بالجامعات ولا نجد لهم التواجد ولا التأثير وبالتالي يعتبر ذلك إهداراً للمال العام لأنهم لا يقومون بعملهم. أشار إلي أن موافقتنا علي القرار تعني قبول تواجد الشرطة داخل الجامعة في أي وقت حتي إن لم يحدث شغب ومن الوارد ان يطلب رئيس الجامعة الشرطة للدخول إلي الجامعة في أي حالة تشاجر أو تظاهر سلمي لأنه لا توجد ضوابط محددة لمفهوم الشغب بالجامعة. أوضح ان قرار الحكومة يعتبر أداة سهلة وواضحة لوجود قوات الداخلية داخل الجامعة بمبرر ودون مبرر وهذا أمر مستحيل حدوثه. أوضح محمد عسران أمين اتحاد طلاب جامعة أسيوط ان هذا القرار يعتبر محاولة واضحة لعودة الحرس الجامعي وعودتنا لما قبل ثورة 30 يونيو نحن ضد أحداث الشغب بالجامعات علي الرغم من هدوء جامعتنا وضد اقحام السياسة بالجامعة لأنها ليست ساحة للتظاهر لذلك فإن هذا القرار سوف يشمل الجامعات المصرية وسوف نأخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة هذا القرار وسوف نتقدم بخطاب رسمي لوزير التعليم العالي برفضنا للقرار الذي من شأنه استفزاز الطلاب. أما محمود رضوان رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية فقد وصف القرار بالحكيم الذي جاء في وقته لوقف نزيف الدم بين الطلاب مؤكداً أنه كان من أشد الرافضين لأي تدخل من وزارة الداخلية علي العملية التعليمية بالجامعة ولكننا حالياً في ظروف استثنائية ومن الضروري ايجاد أي بديل لموظفي أمن الكليات الذين أثبتوا فشلهم في حماية المنشآت الجامعية والحفاظ علي سلامة الطلاب طوال عامين دراسين لقلة عددهم ولعدم قدرتهم علي احتواء الأزمات الطلابية. أضاف رضوان أن أعمال الاشتباكات والعنف السياسي بين الطلاب وصل لذروته خاصة كلما اقتربت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي حيث أصبح الطلاب يصنفون زملاءهم سياسياً قبل التعامل معهم وهو ما يهدد بحدوث انقسام كبير بالمجتمع لكن تدخل رجال الشرطة يقلل الفجوة بين صفوف الطلاب. انقسام بين الطلاب بينما انقسم طلاب الجامعات حول قرارات مجلس الوزراء حيث أيدها البعض رغبة منهم في حفظ الأمن بالجامعة من محدثي الشغب بينما رفضها البعض الآخر لتخوفهم من عودة قبضة الداخلية علي طلاب الجامعات وإمكانية عودة الحرس الجامعي مرة أخري. قال سامح سيد الفرقة الاولي بكلية التجارة جامعة القاهرة.. أوافق علي هذا القرار بكل صرامة ووضوح بسبب عجز الأمن الإداري بالجامعة عن حفظ الامن داخلها ومنع حدوث حالات شغب خاصة وأن هناك أعضاء منهم متواطئون مع طلاب الإخوان بينما الشرطة من الجهات السيادية البعيدة عن الانتماءات السياسية. أعربت شروق سيد كلية الحقوق جامعة حلوان عن سعادتها بقرار الحكومة بسبب ما عاناته الطلاب من التظاهر والشغب والتعطيل. قال عبدالرحمن جلال طب عين شمس هذا القرار يعني بشكل غير مباشر عودة الحرس الجامعي وهو ما نرفضه شكلاً وموضوعاً لأنه سوف يعود أسوأ من الأول.