بعد رحيل «مرسي» عن سدة الحكم بدأت تظهر تصرفات المعزول وتتكشف وكيف كان يدير البلاد وجماعته وأسرته. الشواهد تقول إن «مرسي» كان يتصرف بشكل يؤكد أنه وجماعته لن يتركوا حكم مصر، وأن عملية محاسبتهم أو مساءلتهم من المستحيلات، فمن يحاسب من سيطروا علي كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية والسيادية، وأصبحت تأتمر بأمرهم بل إن رؤساء هذه الأجهزة من الجماعة أو الموالين لهم والذين قام «مرسي» بتعيينهم علي رأس هذه الأجهزة لضمان ولائهم للرئيس وجماعته. رحلات الرئيس وحاشيته ورجال أعمال الجماعة واحدة من الأمور التي تتطلب مراجعتها والكشف عنها وكم تحملت الدولة تكاليف هذه الرحلات لمستشاري الرئيس وجماعته. بلاغ للنائب العام عادل شرف المحامي، رئيس المنظمة المصرية لحماية المال العام، تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام حمل رقم 14318 بتاريخ 20 أكتوبر الجاري طالب فيه بمحاكمة «مرسي» لارتكابه جريمة الإضرار بالمال العمدي لثروات البلاد وإهدار المال العام والإضرار العمدي باقتصاد الدولة المصرية. كما شمل البلاغ المقدم للنائب العام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة والذي اتهمه مقدم البلاغ بالتقاعس عن عمد عن إعداد التقارير اللازمة وفقا للمادة 18 من قانون إنشاء الجهاز المركزي مما ساعد علي الاستمرار في إهدار المال. وطبقا لما جاء في البلاغ فإن نفقات رحلات الرئيس المعزول وحاشيته ومستشاريه ورجال أعمال الجماعة بلغت مليارا و200 مليون جنيه واستدل مقدم البلاغ بما قام به الرئيس المعزول خلال ال90 يوما من توليه الحكم وقيامه ب16 رحلة .
مرسي أثناء زيارته للبرازيل الرحلات قيام المعزول برحلة الي إثيوبيا وإيران وجدة والسودان والسعودية التي زارها مرتين وقطر وألمانيا وروسيا ورحلة الصين التي استمرت 5 أيام وقيام 75 من رجال أعمال تابعين ل«مرسي» وإقامتهم في الصين لمدة 5 أيام علي حساب الدولة، من مصاريف وإقامة وانتقالات. كما قام المعزول بسفرية الي أمريكا والبرازيل وهذه السفريات خلال 90 يوما من حكم «مرسي»، بلغت تكاليفها طبقا لما تم رصده في ميزانية الدولة 100 مليون جنيه. ميزانية الرئاسة زيادة مخصصات الرئاسة من مصروفات وضيافة في ميزانية 2013/2014 بلغت 330 مليونا و239 ألف جنيه مقابل 252 مليونا و600 ألف آخر موازنة للرئيس الأسبق حسني مبارك وبزيادة 87 مليونا و239 ألف جنيه، مما يدل أن «مرسي» كان حريصا علي زيادة البذخ وإهدار المال العام من أموال دولة منهكة اقتصاديا وتعاني أزمة مالية طاحنة بعد الثورة. لم تكن زيادة مخصصات الرئاسة وكفي بل اشتملت ميزانية «مرسي» علي مخصصات مالية في الموازنة لجهات غير موجودة أصلا مثل موازنة مجلس الشعب غير الموجود والذي تم حله قبل تولي «مرسي» الحكم فمن الغرائب أن تشتمل الميزانية علي موازنة خاصة بمجلس الشعب غير الموجود أصلا بلغت 382 مليون جنيه، في حين كانت ميزانية مجلس شعب الحزب الوطني 347 مليون جنيه بزيادة 35 مليون جنيه، الأمر الذي يستوجب محاسبة «مرسي» ووزير ماليته ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن هذه الجرائم وإهدار المال العام. ولم ينس وزير مالية «مرسي» مجلس الشوري فقد رفع ميزانيته من 151 مليون جنيه الي 168 مليون جنيه بزيادة 17 مليون جنيه. تنمية سيناء وهم رغم زيادة مصاريف ومخصصات الرئاسة وتخصيص ميزانية بالملايين لمجلس شعب غير موجود أصلا وزيادة ميزانية مجلس الشوري فإن وزير مالية «مرسي» خصص لتنمية سيناء 29 مليون جنيه مما يؤكد أن تنمية سيناء لم تكن ضمن اهتمامات الرئاسة أو الحكومة وما كان يخطط له هو ضياع سيناء وليس تنميتها.
مرسي أثناء زيارته للهند عائلة "مرسي" 157 ألف جنيه بلغت فاتورة أحد فنادق المنتزه بالإسكندرية لتصييف ابن من أبناء الرئيس ومعه عدد من أصدقائه. الرحلة كانت في شهر رمضان واشتملت الفاتورة فواتير إفطار وسحور نجل الرئيس و8 من أصدقائه لمدة 5 أيام في استراحة المعمورة التي كانت مخصصة للزعيم الراحل جمال عبدالناصر. دخول ابن الرئيس استراحة جمال عبدالناصر كان صادما لطاقم الحراسة، بل والأدهي من ذلك قيام نجل المعزول بالإقامة في الكابينة التي خصصت للرئيس الأسبق حسني مبارك ولم يدخلها. استفزاز ابن الرئيس وأصدقائه كان سببا في تسريب المعلومة مما أوقع المعزول في حرج خاصة بعد رفض رئيس القصور الرئاسية في الإسكندرية دفع الفاتورة من ميزانية الدولة، الأمر الذي أوقع مرسي في حرج وقام بسداد 5 آلاف جنيه من جيبه الخاص وتحملت خزانة الدولة 152 ألف جنيه. الدكتورة باكينام الشرقاوي مستشارة الرئيس للشئون السياسية أكد مصدر بالجهاز رفض ذكر اسمه أن فواتير مشترياتها من الخارج كانت تسدد من ميزانية رئاسة الجمهورية. واتهم المصدر رئيس الجهاز بصرف 350 ألف دولار علي 4 رحلات منها 16 ليلة في الصين، وأن رئيس الجهاز تستر علي كثير من فضائح «مرسي» وحاشيته، وأن هناك العديد من المستندات تدين «مرسي» وحاشيته يتم التستر عليها في الجهاز في الوقت الذي يتم فيه نشر أخبار عن مخالفات شخصيات عامة كثيرة لا تدين للإخوان منهم علي سبيل المثال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل. وطالب المصدر رئيس جهاز المحاسبات بالكشف عن المستندات والوثائق التي تدين «مرسي» وجماعته بدلا عن التستر عليها.
