ظلت مخصصات الرئاسة المالية خطا احمر يحميها حاشية مبارك بحياتهم حتى ان ستارا حديديا فرضه زكريا عزمى على متابعة ميزانية الرئاسة لدرجة منع الجهاز المركزى للمحاسبات من متابعته او التعرف على حجمه .الحقيقى وعلى الرغم من نسج الكثير من القصص والحكايات حول المبالغ المالية التى انفقها مبارك واسرته وحاشيته طوال عهده وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه ولكن كان من المتوقع بعد الثورة وخاصة فى ذلك ظروف اقتصادية طاحنة تمر بها مصر وعجز شديد فى الموازنة ان يكون هناك ترشيد حكومى خاصة فى الوزارات والرئاسة قبل ان يطالبو جموع الشعب والبسطاء بذلك الا ان ميزانية الرئاسة والتى يناقشها مجلس الشورى اثبتت ان هذا التقشف مطالب به الفقراء فقط ومحدودى الدخل ولكن القاعدة لا تنطبق على ساكنى قصر الاتحادية وكشفت الميزانية المرصودة لمؤسسة الرئاسة فى العام المالى الجديد 2013\2014 برصد 330 مليون و239 الف جنية والمثير للدهشة بان هناك زيادة عن موازنة الاعوام السابقة رغم المحنة الاقتصادية عن موازنة العام المالى 2012\2013 بزيادة قدرها 40 مليون جنية وهو العام الذى تقلد فيه المجلس العسكرى ادارة الفترة الانتقالية وبلغت مخصصات الرئاسة 290 مليون و400 الف جنية والصدمة الحقيقية فى ان تلك الميزانية تزيد عن ميزانية عام 2010 اى اخر عام لحكم الرئيس السابق مبارك ب 86 مليون جنيه كاملة والتى كانت بقيمة 252 مليون جنيه .
اضخم مبلغ فى موازنة الرئاسة تم رصده لبند الاجور والمرتبات والذى بلغ 287 مليون و553 الف جنية وهو المبلغ المرصود للعاملين فى القصور الرئاسية ورواتبهم الأساسية وهو ما يعنى ان المرتبات الشهرية تبلغ قيمتها 23 مليون و 962 الف جنية اى ما يقارب 24 مليون جنية شهريا من الطبيعى ان يكون كل هذا المبلغ الهائل اجور ومرتبات عندما يكون هناك اكثر من 43 طاقم سكرتارية موزعة على مكاتب المساعدين والمستشارين بالاضافة الى الاعداد الجديدة من شباب الجماعة التى تم ضخها داخل القصر بمختلف الادارات ودواوين رئاسة الجمهورية التى تضم جيوش من الموظفين موزعين على 18 قطاعا ومكتبا وإدارة تشمل مكتب رئيس الديوان الذي وإدارة القانونية والتى شملت 16 عضوا بعضهم مستشارين بهيئات قضائية والإدارة المركزية للتحرير والترجمة والإدارة المركزية للتخطيط والتنظيم والتفتيش والإدارة المركزية القانونية وإدارة الإعلام ومكتب شئون اللاجئين السياسيين ومساعد رئيس الديوان للشئون المالية والأفراد وإدارة مساعدي رئيس الديوان للشئون الإدارية ومساعدي رئيس الديوان للشئون الهندسية وديوان كبير الياوران وديوان كبير الأمناء وإدارة الخدمات الطبية والإدارة المركزية للعلاقات العامة والإدارة العامة للطيران والإدارة العامة للجوازات والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وأخيرا الإدارة المركزية للأمن اضف الى ذلك هيئة مساعدى الرئيس والهيئة الاستشارية له فيما يعرف بالفريق الرئاسى والذى يتقاضى مبالغ متفاوتة حسب اهميتهم بالقصر او قربهم من الجماعة ويتردد ان الراتب الشهرى لباكينام الشرقاوى وعصام الحداد وعماد عبد الغفور 50 الف جنية شهريا بينما كان يتم التعاقد مع باقى فريق الهيئة الاستشارية بمبلغ شهرى 10 الاف جنية خاصة وان منصب المستشار لا يشترط تفرغا كاملا للرئاسة على عكس المساعدين بخلاف مرتب مرسى نفسه وهو ما يجعل مرسى ومساعديه فقط ما يفوق 2 مليون جنية سنويا وذلك ايضا بعد سلسلة استقالات باقى الهيئة الاستشارية بينما جاء بند المنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ مليون و 511 الف جنية وهو البند الذى يتم فيه صرف بدل ملبس وسفر للسكرتارية والمساعدين وانتقالات وخدمات اجتماعية والصدمة الحقيقية فى المبلغ المرصود لشراء السلع والخدمات والذى بلغ قيمته 22 مليون جنية وهو المبلغ الذى يستخدم لشرا مواد تموينية واقامة مادب للغداء او العشاء فى القصور الرئاسية وشملت الموازنة بند شراء اصول غير مالية بمبلغ 18 مليون و 925 الف جنية وهو ما يعنى شراء الرئاسة لعقارات او سيارات او مقرات او ما شابه بكل ذلك المبلغ الضخم وربما يرجع ذلك الى شراء وحدات سكنية للمساعدين والمستشارين وخاصة ان اغلبهم مغتربين كما تضمنت مخصصات الرئاسة مبلغ 250 الف جنية تحت بند مصروفات اخرى لم يتم تحديدها لتصل اجمالى الموازنة 330 مليون و239 الف جنية بنود عديدة اغفلت الموازنة الرسمية للرئاسة الاشارة اليها من بينها ميزانية الصناديق الخاصة بالرئاسة مثل صندوق الانشطة الانتاجية والخدمية وصندوق المؤتمرات وصندوق مجمع الاديان وكلها صناديق تستولى على مبالغ ضخمة من مخصصات الرئاسة ولكن لم يتم الاشارة الى بنودها بالموازنة كما ان الموازنة لم تضمن بند سفريات الرئيس او تكاليف الطائرات الرئاسية الاربع وهو ما يؤكد ان الارقام الحقيقية التى تاكلها المؤسسة الرئاسية من موازنة الدولة تتخطى بكثير الارقام المعلنة على الرغم من فداحتها
