أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية استعداد الوزارة الكامل لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية أحداث الاتحادية التى وقعت فى 12 ديسمبر الماضى، والتى ستعقد وفقا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة غدا. وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص مساء اليوم الأحد – أن خطة التأمين الجديدة سيشترك بها نحو 50 تشكيلا من قوات الأمن المركزى، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من مقر احتجازه الجبرى الى مقر الأكاديمية، والتى ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعكس؛ حيث سيتم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم الى مقر الأكاديمية، فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة. وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية الى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى. ومن جهة أخرى، علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر مطلعة ان تقريرا أمنيا وراء قرار نقل محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الاخوان المتهمين بأحداث الاتحادية من معهد أمناء الشرطة الى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وأكد التقرير الأمنى رصد أجهزة المتابعة لدعوات تنظيم الاخوان الى حشد أعضائه بمنطقة طره ومهاجمة قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحاكمة بالمولوتوف لجرها الى الاشتباك معهم واسقاط ضحايا؛ وذلك لاستثمار سقوط الضحايا فى الترويج عالميا بتعرض الاخوان الى مجزرة على أيدى قوات الشرطة. وأوصى التقرير الأمنى بضرورة نقل مقر المحاكمة الى أكاديمية الشرطة نظرا لتوافر عناصر التأمين بها أكثر من معهد أمناء الشرطة وبعدها النسبى عن الكتلة السكنية.
