يجتمع، السبت، أعضاء اللجنة المصغرة لاختيار اسم رئيس الحكومة التونسية المقبل، حسب ما أفاد مراسلنا. وقد شكلت اللجنة، الجمعة، من أحزاب النهضة والتكتل ونداء تونس والمسار والجمهوري وحزب العمال إضافة للرباعي الراعي للحوار الوطني. وكان المرشح محمد الناصر حصل على تأييد 14 حزبا من أصل 21 يشاركون في الحوار الوطني، مقابل حصول منافسه أحمد المستيري على تأييد 4 أحزاب فقط، من بينها حركة النهضة. وأوضحت مصادر تونسية أن اسم المرشح لرئاسة الحكومة المرتقب ينحصر بين محمد الناصر وأحمد المستيري. وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس عقدت سلسلة محادثات مع المعارضة لدراسة ملفات 10 مرشحين لاختيار رئيس وزراء جديد على رأس حكومة انتقالية بموجب اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر عدة. وبحثت لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وأحزاب المعارضة وشخصيتين من منظمات غير حكومية ملفات 10 مرشحين رئيسيين لاختيار أحدهم لتولي المنصب. وينظر على نطاق واسع أيضا إلى محمد ناصر، وهو سياسي مخضرم ومسئول سابق بالأمم المتحدة، على أنه مرشح توافقي، إذ يحظى بدعم الإسلاميين والمعارضة. يشار إلى أن المستيري استلم سابقا حقائب وزارية عدة، منها منصب وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية والتجارة، كما أسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وكان الحزب الإسلامي والمعارضة العلمانية توصلا في أكتوبر الماضي إلى اتفاق يقضي باستقالة الحكومة خلال ثلاثة أسابيع لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة غير حزبية تدير البلاد واجراء انتخابات في موعد يتفق عليه. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الاضطرابات بعد اغتيال اثنين من زعماء المعارضة على أيدي مسلحين في وقت سابق هذا العام في البلد الذي كان الملهم لثورات الربيع العربي عام 2011.
