الرئيس المعزول مرسي يواجه تهماً شديدة الخطورة وسيحاكم طبقاً لقانون العقوبات الحالي، وستكون أبرز التهم الموجهة إليه بناء على هذا القانون هى تهمة الخيانة العظمى للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية.. هذا فضلاً عن هروبه شخصياً من السجن لقد دارت الأيام ولم تكن الفترة طويلة بين محاكمة كل من الرئيس مبارك والرئيس مرسي ليقف الأخير في المحكمة وليرى المصريون رئيسين متتاليين في قفص الاتهام أياً كانت التهم الموجهة لكل منهما، فمعظم الشعب المصري يريد الآن رؤية مرسي في نفس القفص مثلما شاهدوا مبارك من قبل! إن الرئيس المعزول يواجه عدة تهم قد تصل أقصى عقوبة لها إلى الاعدام، فقد تخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها واشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب. كما أنه يواجه أيضاً تهمة إهانة القضاء وذلك بخلاف قضية الاعتداء على المعتصمين وقتلهم أمام قصر الاتحادية بتحريض لجماعة الاخوان وأنصارهم عقب رفض الاعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر الماضي. تقول المستشارة تهاني الجبالي، رئيسة المحكمة الدستورية سابقاً، يجب الاشارة الى أن القيام بمحاكمة رئيسين للجمهورية يعني اقامة لدولة القانون خاصة وأن المحاكمة تتم أمام القضاء العادي وليس الاستثنائي فهذه بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية يستطيع فيها الشعب المصري أن يحاكم الحاكم حيث لم تعد هناك قدسية لأي حاكم، وهو في موقع السلطة، وقد وضع كل من الرئيسين رهناً للمحاكم العادلة، وتطبيقاً للقانون ويجب على الشعب المصري أن يحترم أحكام القضاء ولا يعلق عليها، فالقاضي هو الذي يمتلك الحقيقة ويجب علينا أن نؤمن بأن التهم المنسوبة للرئيس مرسي تتعلق بمستقبل ومصير شعب بأكمله كما يجب أن نفرق بين المحاكمة الجنائية التي سيواجهها الرئيس مرسي والمحاكمة السياسية التي لابد أيضاً أن يواجهها وهى بناء على ما طرأ على المجتمع المصري من أوضاع فنسأل أنفسنا ما الذي حدث وكيف ومن المسئول عنه.. علماً بأن تلك الأوضاع تشمل الاجتماعية، والاقتصادية وهى تختلف عن الجرائم الجنائية التي سيحال فيها الرئيس مرسي للمحكمة الجنائية. يقول الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والخبير الدستوري، إن الجرائم التي يواجهها الرئيس مرسي تأتي في قائمة العقوبات على قائمة أخطر الجرائم والتي تصل عقوبتها الى درجة الاعدام لأنها جرائم في حق الدولة وتمس أمنها في الداخل والخارج، ولكن الأمر يتوقف حسب تقدير المحكمة، ومما لا شك فيه أن التهم الموجة للرئيس مرسي أخطر من تلك التي كانت موجهة للرئيس مبارك الذي كان يواجه تهم قتل المتظاهرين والفساد المالي، أما الرئيس مرسي فيواجه تهمة التخابر وهى تعني خيانة الوطن والتآمر وهى جريمة تمس مصير الوطن وهنا تأتي خطورتها. يقول المحامي، عصام الاسلامبولي، المحامي بالنقض والفقيه القانوني والدستوري، إن الرئيس مرسي يواجه قائمة طويلة من الجرائم أهمها وأخطرها هى التخابر وهى جريمة تصل الى الاعدام، فضلاً عن الهروب من السجن بالاتفاق مع تشكيلات عصابية وعقوبتها تصل الى السجن المشدد هذا بالاضافة الى تهمة اهانة القضاء والتي تصل عقوبتها للحبس، كما تجدر الاشارة الى أن الرئيس مرسي متهم أيضاً بمحاولة تكوين جيش أو ميليشيات والوقيعة بين الشعب والجيش فضلاً عن تسهيل الاستيلاء على ملابس الجيش وكلها تهم يعاقب عليها القانون. يقول المستشار كمال الاسلامبولي، رئيس المجلس الوطني المصري وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي: إن التهم الموجهة لمرسي هى أشد خطورة من التهم الموجهة لمبارك، فالرئيس مبارك لم يواجه اتهاماً ينال من ذمته الوطنية كالذي واجهه الرئيس مرسي وفي النهاية يجب أن نعترف بأن الشعب المصري تخلص من الموروث القديم القائم على «تأليه» الحاكم بدليل قيامه بثورتين وعزله لرئيسين وهذا لم يحدث من قبل في التاريخ.. فالشعب قال كلمته ويبقى حكم القضاء العادل. باختصار إن محاكمة المعزول بتهمة التخابر تأتي كتهمة أولى من ضمن قائمة طويلة من الاتهامات التي تواجهه الآن والتي تعتبر كفيلة للوصول به الى حكم الاعدام.
