اتفقت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مع شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص علي ضخ 480 الف طن من اسمدة الموسم الصيفي لحل ازمة نقص الأسمدة وارتفاع اسعارها . جاء ذلك عقب اجتماع وزير الزراعة د.ايمن فريد ابو حديد مع رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وعلي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الجمعية التعاونية العامة للائتمان، وكذلك مندوبي شركات القطاعين العام والخاص لليوم الثانى علي التوالي بمقر الوزارة لمناقشة ازمة الأسمدة. قال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عقب انتهاء الاجتماع إن الوزارة ألزمت شركتى القطاع العام "ابو قير والدلتا" بضخ 40 الف طن زيادة علي معدلهما الشهرى البالغ 180 الف طن ليصل اجمالي ضخهما 220 الف طن. واضاف شاكر ان شركات القطاع الخاص وافقت علي ضخ 260 الف طن توزع بالأسعار المدعمة . من ناحية اخرى قال "شاكر" في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد" إن بنك التنمية والائتمان الزراعى سيعلن خلال ايام عن تخفيض سعر الفائدة علي القروض المجدولة علي صغار المزارعين المتعثرين في السداد من 8% إلي 6.5%، موضحا انها فائدة بسيطة علي اصل المديونية، حيث إن البنك الزراعي لا يتعامل في الفوائد المركبة. واضاف ان "ابو حديد "اصدر تعليماته للبنك بالتوسع في القروض الزراعية قصيرة الأجل و التي يتم منحها بسعر فائدة مدعمة من الدولة 5.5% سنويا لمساندة المزارعين .