عقد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا طارئا صباح اليوم بمقر الوزارة لمناقشة الأوضاع الخاصة بسوق الأسمدة ومدي توافرها للمزارعين، حضره رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ورئيس الجمعية التعاونية العامة للائتمان بعد اشتعال أزمة الأسمدة بالمحافظات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء بنسبة 100%. واكتفي وزير الزراعة أمس عقب الاجتماع العاجل للجنة متابعة الأسمدة بإرسال خطاب إلي شركتي انتاج الأسمدة "أبوقير ودلتا" الحكومية يطالبهما بتعويض العجز الموجود في سوق الأسمدة لتوفيرها للمزارعين بالأسعار الرسمية. وحدد خطاب وزير الزراعة تكليف المصانع الحكومية بتوفير 250 ألف طن يوريا شهريا يتم توريدها لصالح بنك التنمية والإئتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية ممثلة في الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضي أو إحالة الموضوع إلي مجلس الوزراء لحسم تقاعس مصانع الدولة عن تلبية احتياجات الزراعة المصرية. وتجاهل بيان وزارة الزراعة أسباب الأزمة واكتفي بتوجيه الاتهام للمزارعين بالتسبب في أزمة نقص الأسمدة، مشيرا إلي قيام المزارعين برفع معدلات التسميد في الموسم الصيفي وخاصة بعد زيادة أسعار المحاصيل الزراعية ورغبة في زيادة الانتاجية بينما أشاد الوزير بمصانع انتاج الأسمدة لقيامها بتوريد جميع الكميات المنتجة وضخها باستمرار في السوق وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك دون أن يحدد الكميات التي تم توريدها. وأكد وزير الزراعة ان الوزارة تقوم بمتابعة الموقف بشكل يومي واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة أي نقص في هذا الشأن حيث تقرر زيادة الكميات الشهرية الموردة من المصانع الحكومية طبقا للطاقة الانتاجية القصوي لها. وأوضح بيان وزارة الزراعة ان شركة الدلتا للأسمدة بدأت بالفعل في توريد 6000 طن أسمدة مخلوطة اضافية فضلا عن التعاقد مع شركات المناطق الحرة سابقا والعاملة بنظام الاستثمار الداخلي حاليا علي توريد 260 ألف طن يوريا خلال الموسم الصيفي تم البدء في توزيع الدفعة الأولي منها عن طريق شعبة الاسمدة التابعة لاتحاد الغرف التجارية. وشدد الوزير في نهاية الاجتماع علي ضرورة تحقيق الرقابة الصارمة في هذا المجال لمواجهة أي خلل توزيعي خاصة ونحن لا نزال في بداية الموسم الصيفي مع أهمية التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وشرطة التموين وشرطة المسطحات لمواجهة أي تلاعب يؤدي إلي وجود سوق سوداء. ومن جانبه اتهم المهندس رضا اسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي شركات الانتاج الأسمدة بالتحايل علي قرارات الحكومة بحظر تصدير اليوريا والنترات لتلبية احتياجات السوق المحلية بينما تقوم هذه المصانع بتحويل اليوريا والنترات المستخدمة في صناعة الأسمدة إلي منتجات أخري مثل الأمونيا السائلة للتحايل علي قرار حظر التصدير لجني أرباح خيالية بدلا من خدمة الفلاح. وطالب اسماعيل في تصريحات ل "العالم اليوم" بتشديد الرقابة علي منافذ بيع الأسمدة سواء في الجمعيات الزراعية أو بنك التنمية والائتمان الزراعي للحد من ارتفاع أسعار مضيفا: انتشاء السوق السوداء يغري بتسريب الأسمدة لبيعها بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار الرسمية. وشددت المصادر علي أنه ليس منطقيا في ظل ما اعتمدته الحكومة من زيادة المخصصات المالية لوزارة الزراعة لأكثر من مليار و600 مليون جنيه، ولا تستطيع ان تضع الأجهزة المعنية بالوزارة خطة جديدة لحل مشاكل المزارعين أو توفير الأسمدة لهم بمختلف المحافظات مشيرين إلي "تخبط" الوزارة في اتخاذ قرارات من شأنها حل مشكلات المزارعين. وطالبت المصادر وزير الزراعة بتشكيل لجنة محايدة تضم أساتذة من الجامعات وأصحاب المصلحة من صغار المزارعين لوضع آليات لحل الأزمة، واستصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم المصانع الحكومية بتسليم كامل انتاجها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاون الزراعية، بالاضافة إلي تشكيل جهاز قومي تكون مهمته متابعة تنفيذ الجمعيات التعاونية الزراعية للمقررات السمادية علي المزارعين طبقا للتوقيتات المناسبة خلال مرحل الزراعة.
