أعرب إبراهيم عبد العزيز سعودى المتحدث الرسمى لحركة محامون من أجل العدالة عن رفض الحركة للمحاكمات العسكرية للمدنين ،مؤكدا على ضرورة حظر هذه المحاكمات والاكتفاء بقانون العقوبات . وعن مطالب الحركة صرح سعودى بأن الحركة تتطالب بضرورة المساواة بين المواطنين فى حد أدنى للدخل فى المعاشات والمرتبات وضرورة ربطها بالأسعاروكذلك المساواة فى الرعاية الصحية للشرائح الاجتماعية المختلفة للشعب المصري ،مشيراً إلى مدى أهمية ربط الحد الأقصى للأجور بمضاعفات الحد الأدنى حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة. وحول قانون العزل من المناصب الحكومية أكد سعودى أن هناك مناصب تحتاج للحماية فيما طالب بربط العزل بفكرة استقلاله عن جهه التعيين ، مضيفاً أن الحركة لم تتقدم بأي مطالب خاصة بالمحاميين وذلك انطلاقاً من رؤيتهم أن المحاماة لاتنتقص شيئاً من الدستور.