قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين إن النقابة ستناضل بكل الطرق لإدراج مطالب المحامين بالمسودة النهائية للدستور خاصة مادة "المحاماة مهنة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة التى يتمتع بها أعضاء النيابة العامة". وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم، إن شرعية الجمعية التأسيسية أمر متروك للقضاء حرصاً علي استقلالها, مشددة علي ضرورة طرح مسودة الدستور علي الشعب للاستفتاء عليها تفعيلا للديمقراطية المطلوبة. وطالبت اللجنة بتعديل المادتين 32 و65 بمسودة الدستور بإلصاق حق الدفاع من لحظة القبض على المواطن حتى إحالته للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى، مؤكدة أن المواطنين سواء أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق . واقترحت اللجنة إعادة النظر بالمادة الخاصة بتعيين شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية على أن يكون تعيينهما بالانتخاب من خلال علماء الأزهر، كما طالبت بضم المادة الثانية والثالثة تحقيقا لمبدأ المساواة والمواطنة وعدم التفرقة بين المواطنين. وأكدت اللجنة وجوب أن تشمل جميع المواد الخاصة بالسلطات المختلفة النص صراحة على مبدأ تداول السلطة وحذف العبارة التى تقرر عدم القابلية للعزل. وأكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، أن اللجنة ستقدم هذه التوصيات إلى الجمعية التأسيسية خلال لقاء المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، مع وفد نقابة المحامين عصر اليوم.