أوضح المستشار أحمد جلال "المتحدث الإعلامى لنادى مستشارى النيابة الإدارية " أن لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين ارتأت توحيد القضاء التأديبى فى منظومة قضائية واحدة على غرار القضاء العادى للاستفادة من خبرات أعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب القضائى . وأشار جلال في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن هذا الأمر سيؤدى إلى زيادة عدد الدوائر القضائية وسرعة الفصل فى المنازعة الإدارية بما يحقق إرساء مبادىء العدالة الناجزة التى يحلم بها كل مواطن مصرى خاصة إذا رأينا بالفعل أن الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجلس الدولة تأخذ بالفعل سنوات عديدة داخل أروقة المحاكم مع العلم أن الدعوى التأديبية حاليا و وفقا لقانون مجلس الدولة المادة "35" تنص صراحة على أن الدعاوى التأديبية يجب الفصل فيها خلال شهرين وهذا لا يحدث مطلقا . وأكد أن النظام الحالى والذى يقسم القضاء التأديبى إلى جهتين قضائيتين مختلفتين هما النيابة الإدارية ومجلس الدولة به عوار لذلك لزم توحيدهم فى هيئة واحدة . وأوضح "جلال" اختلاف طبيعة القضاء التأديبى عن اختصاص مجلس الدولة فاختصاص مجلس الدولة هى قاضى المشروعية و قاضى الفصل فى المنازاعات الإدارية أما الدعاوى التأديبية هى دعوى عقابية تختلف كليا عن اختصاص مجلس الدولة هذا الأمر يخفف الأعباء عن كاهل مجلس الدولة الذى هو متخم بالقضايا . وردا على دعاوى مجلس الدولة , إن هذا القرار يعد سلبا للاختصاص , قال: هذا ليس سلبا للاختصاص بل هو إعادة ترتيب الاختصاصات بين مفرادات السلطة القضائية بما يؤكد إرساء مبادىء العدالة الناجزة لصالح المواطن المصري لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على الفقه الدستورى المصري فمن حق الفقه الدستورى المصرى أن يقوم بإعادة ترتيب السلطة القضائية مثلما حدث تماما مع مجلس الدولة فمجلس الدولة عام 1946 أنشيء وأسندت إليه اختصاصات كان يقوم بها القضاء العادى , ولم يعترض القضاء العادى فى تلك الفترة بدعاوى سلب الاختصاص وما إلى ذلك , وهذا الأمر تكرر أيضا عند إنشاء المحكمة الدستورية العليا 1969 اختصاصتها كان يقوم بها القضاء العادى وأيضا لم يعترض القضاء وقتها . وتساءل "المتحدث الإعلامى لنادى النيابة الإدارية " إذا ارتأت لجنة الخمسين ولجنة نظام الحكم وهم نواب عن الشعب فى أن منظومة السلطة القضائية تحتاج إلى ترتيب وإعادة توزيع اختصاصات فلما لا ؟ وشدد "جلال " على طلب مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بضرورة تنحى دكتور جابر نصار عن عضويته بلجنة الخمسين لأنه فقد حياديته وتم استبداله بعضو أخر احتياطي حتى لا تكون أعمال اللجنة معرضة للبطلان . وفند "جلال" دعاوى بعض قضاة مجلس الدولة قائلا:هم يعلمون جيدا عدم صحة هذه الادعاءات لإيهام الرأى العام وتضليله بقولهم إن النيابة الإدارية ستكون خصما وحكما فى ذات الوقت , وهذا لا يجوز. أقول لهم فى هذا الأمر أنتم تعلموا تماما أن الأمر غير صحيح فالنص الدستورى وضح نفسه "سيتم إنشاء جهة قضائية تسمى القضاء التأديبى والنيابة الإدارية ستكون جزاء من هذا القضاء التأديبى بمعنى أعضاء النيابة الإدارية ستباشر التحقيق وسيكون القضاء التأديبي قسما أخر, ولن يكون هناك تماس بين ما يقوم بالتحقيق ومن يقوم بالفصل لأنه قطعا لن يكون هو من باشر التحقيق كما هو الأمر تماما فى النيابة العامة والقضاء العادى . واستنكر "جلال" تصريحات صدرت من مجلس الدولة فى حق أعضاء النيابة الإدارية وقال ما كنا نأمل أن تصدر و إننا لن ننجرف إلى هذا الأسلوب لأننا نتبع الآداب والتقاليد القضائية حتى فى اختلافنا وعلاقتنا مع الأخرين ونحن لسنا فى خصومة مع أحد وهم من يحاولوا إيهام الرأى العام إننا فى خصومة معهم . واختتم "جلال" تصريحاته أن الثورة لم تصل إلى الآن إلى القضاء وذلك وهذه السلطة ليست إرثا للقضاة , فالقضاة فقط يمارسون السلطة ولا يمتلكها أحد غير الشعب المصرى الذى فوض لجنة الخمسين لمثل هذه الأمور فهى من حقها أن تعدل من اختصاصات رئيس الجمهورية أو تقلل منها أو تأخذ بمبدأ الغرفة الواحدة للتشريع , من حقها أيضا أن تقوم بتعديل نظام السلطة القضائية وهذا ليس تغول على السلطة القضائية من قبل لجنة الخمسين لأننا سنكون أول رافض لهذا .
