يرتكز "الحوار الوطني" لحل الأزمة السياسية في تونس، الذي يبدا الأربعاء، على خارطة طريق طموحة ما زال مضمونها موضع خلاف بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة. وهذه الوثيقة التي قام بصياغتها أربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، تنص على إجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لإخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة يناير 2011 في اليوم الأول للحوار، أي الأربعاء، يتوقع أن تعلن الحكومة الائتلافية بقيادة إسلاميي حركة النهضة قرار الاستقالة، على أن تتفق الفعاليات السياسية في غضون السبعة أيام التالية على اسم رئيس وزراء جديد ليس له انتماءات حزبية. ثم في غضون أسبوعين يقوم المفاوضون بتشكيل حكومة مستقلة بعدها فقط تستقيل الحكومة بقيادة حركة النهضة رسميا ليبدأ عمل الحكومة الجديدة التي سيلتزم أعضاؤها بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. وتنص خارطة الطريق أيضا على أن يقر المجلس الوطني التأسيسي التي تمثل فيه النهضة الغالبية قانونا يحد بشكل كبير من إمكانية الرقابة على الفريق الحكومي المقبل. وسيتعين على الأحزاب وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور بمساعدة لجنة خبراء. وخلال أربعة أسابيع تجرى مشاورات ومفاوضات لكن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب قبل نحو سنتين سيعمد تباعا إلى إقرار بنود هذا النص ثم المصادقة عليه بكامله بغالبية الثلثين. وتصطدم صياغة الدستور منذ أشهر بمواضيع خلافية لدى الفريقين مثل الإشارة إلى الإسلام أو صلاحيات الرئيس. وأمام المشاركين في الحوار الوطني خمسة عشر يوما لتشكيل هيئة انتخابية مستقلة مكلفة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وكان تشكيل هذه الهيئة الذي انطلق في بداية الصيف، أبطل في سبتمبر بقانون إداري ما فرض العودة إلى نقطة البداية. وفي هذه الأثناء يتوجب صياغة قانون انتخابي ثم إقراره من قبل المجلس الوطني التأسيسي, وفي نهاية هذا المسار المفترض أن يستمر ثلاثة أو أربعة أشهر ينبغي تحديد موعد الانتخابات. وخلال السنتين الماضيتين أعلن القادة التونسيون مرات عديدة جداول زمنية لإقرار الدستور ومواعيد الانتخابات المقبلة إلا أنه لم يتم الالتزام بأي منها.
