أرجئت بداية "الحوار الوطنى"، التى كانت متوقعة الجمعة بهدف تسوية الأزمة السياسية التى تتخبط فيها تونس منذ يوليو، بسبب غموض حول تشكيلة اللجنة الانتخابية المستقلة وفق ما أفادت المعارضة الأحد. وصرحت "مية الجريبى"، الأمنية العامة للحزب الجمهورى ل"فرانس برس": "عرقلنا البحث عن حل وسط حول اللجنة الانتخابية المستقلة"، وكان يفترض أن يبدأ الحوار الوطنى، الذى انطلق رسميا فى الخامس من أكتوبر، الجمعة، كى ينتهى بعد باستقالة الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، لكن المباحثات التمهيدية التى بدأت الاثنين تعثرت بسبب اللجنة الانتخابية المستقلة. وقد علقت عملية تشكيل اللجنة الانتخابية أولا إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو، ثم فى العشرين من سبتمبر بقرار من الحكمة الإدارية، وتطعن جمعية عتيد التونسية (الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات) التى رفعت دعوى قضائية، فى إجراءات اختيار المرشحين التى تقول إنها تخضع منذ البداية لمحاصصة حزبية وتجاذبات سياسية ضيقة وغير أخلاقية. واقترح رئيسها "معز بوراوى"، الذى شارك فى الاجتماعات التمهيدية، العودة إلى البداية من الصفر فى عملية الترشيحات الأمر الذى سيأخذ عدة أسابيع، أو العودة إلى العمل باللجنة التى تراست انتخاب المجلس الوطنى التأسيسى فى 23 أكتوبر 2011. لكن هذه الاقتراحات رفضتها الأحزاب ال21 التى ستشارك فى الحوار الوطنى الذى يرعاه الاتحاد العام التونسى للشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، وأوضحت "مية الجريبى" أن المشاركين أصبحوا الآن يبحثون عن حل وسط للبقاء ضمن الشرعية واحترام مهلة معقولة. ولم يعلن عن أى موعد جديد لانطلاقة الحوار الوطنى الذى يقوم على خارطة طريق تهدف إلى تسوية مجمل الخلافات بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة التى تطالب باستقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمى، وقال النائب "هشام حسنى" إن الحوار الوطنى لا يمكن أن ينطلق فعلا قبل تسوية المشكلة القانونية للجنة الانتخابية المستقلة التى تشكل أول نقطة على خارطة الطريق، وتنص الخارطة على مفاوضات تستغرق أربعة أسابيع لتشكيل حكومة مستقلة بعد استقالة الحكومة الحالية. وكان يفترض أن تباشر الحكومة الجديدة أعمالها نهاية أكتوبر، وفق خطة الخروج من الأزمة التى تنص من جهة أخرى على الانتهاء من صياغة الدستور نهاية نوفمبر.
