الأيدى المرتعشة لا تقوى على البناء ولا تستطيع تحقيق الاستقرار الأمنى المطلوب لطمأنة الناس وجذب الاستثمار والسياحة. نحن فى حرب شرشة ضد الإرهاب، ولابد من حكومة قوية تتصدى له بعد وصوله إلى كل الموقع، والمواجهة الأمنية، رغم صمودها وتحقيقها نتائج مهمة إلا أنها ليست كافية لوأد الإرهاب الذى ينوع من أساليبه. وكان المطلوب قيام الحكومة بعمل غطاء سياسى لمساعدة الأجهزة الأمنية على القيام بدورها فى المواجهة، ويتمثل هذا الغطاء فى تطبيق القانون وتفعيل حالة الطوارئ، وإذا لم تكن الحكومة مستعدة لاتخاذ قرارات جادة وواضحة فعليها أن ترحل.. هناك حالة تراخ من حكومة «الببلاوى» الجماعة المحظورة الإرهابية تتوسع فى عمليات القتل اليومية لضباط وأفراد الجيش والشرطة، والقيام بمظاهرات خرجت على نطاق السلمية وتحولت الى ميليشيات مسلحة تسفك الدماء وتقطع الطرق، وظهرت آثارها المدمرة على الاقتصاد وسمعة مصر فى الخارج، وأبسطها طلب منتخب غانا نقل مباراة العودة مع منتخبنا القومى فى تصفيات كأس العالم خارج مصر خوفاً من عدم الاستقرار الأمنى على حياة لاعبيها! نحن فى فترة تاريخية مهمة نحتاج فيها إلى حكومة شجاعة تتعامل مع المعادلة الصعبة وهى القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمنى الكامل الذى يفتح أبواب الاستثمار ويشجع السياحة، هذه الشجاعة غير موجودة فى حكومة الببلاوى وهى غير مستعدة لاتخاذ قرارات متشددة مع الجماعة المحظورة. حكم الأمور المستعجلة قضى الشهر الماضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان من جماعة وجمعية وحزب وجميع مؤسساتها. وجاء فى حيثياته أن هذا التنظيم اتخذ من الإسلام غطاء وستاراً عند نشأته وعندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين ونكل بهم، وكل ما فعلته حكومة «الببلاوى» هو أنها طلبت من وزارة التضامن الاجتماعى شطب جمعية الإخوان من سجلاتها ولم تتطرق الى الجماعة التى يجب إصدار قرار بحلها، الجمعية صورية أنشئت ذراً للرماد تختبئ خلفها الجماعة، المهم الجماعة وليس الجمعية. الحكومة تقف مكتوفة الأيدى أمام التخريب الذى يتم فى الجامعات ويهدد بفشل العام الدراسى، رغم أن هناك آليات عقابية كان من المفترض أن تطبقها على طلاب الإخوان الذين يمارسون العنف، تبدأ من مجالس التأديب إلى الضبط والمحاكمة الجنائية بعد أن دخل الخرطوش الحرم الجامعى، إذا كانت الجامعات عاجزة عن توفير الأمن للطلاب فلماذا لم تعد الحرس الجامعى، أمن الجامعات فى خطر ولن تتوقف محاولات تهديده الا بالعين الحمرا، أنشئت الجامعات لتلقى العلم وليس للبلطجة. لا توجد دولة فى العالم فيها جماعة خارج نطاق الدولة غير مصر هذه الجماعة تعمل منذ عشرات السنين خارج القانون فى تهديد الأمن القومى، وأنشأت حزباً له مرجعية دينية، وجماعته لها مرجعية دولية، لا تعرف الأجهزة الرقابية حجم أموالها التى تنفقها على أعمال العنف ولا مصادرها، لا يجوز أن تشتغل هذه الجماعة بالسياسة، كما لا يجوز أن يشتغل حزبها بالدين، هيئة مفوضى الدولة أوصت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان كان المفترض أن تنتهى هذه الجماعة بقرار سياسى بعد ثورة «30 يونية» أو بعد إسقاط الإخوان يوم «3 يوليو» لكن الحكومة المرتعشة تجاهلت ذلك فعاثت الجماعة فى الأرض فساداً وكبدت الدولة خسائر فادحة فى الأنفس والأموال، نوم الحكومة يجرنا الى الفوضى إما أن تستيقظ وتطبق القانون وإما أن ترحل ونقول رحم الله حكومة عرفت قدر نفسها.
