دعت 9 منظمات حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية ، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد تنتظم فى ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطى بديل ، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد. وأكدت المنظمات - فى بيان لهااليوم الخميس - أن الاستجابة لمطلب (الدستور أولا) يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة ، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية يتعين أن يحل محله نظام جديد ، بما يفترض أن تبنى مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد ، يجرى إعداده أولا وليس العكس بأن يجرى تشييد مؤسسات (النظام الجديد) ، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم ، أى إحياء النظام القديم ، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971. وقال البيان إن الانحياز لمطلب وضع الدستور أولا ، من شأنه أن يعيد المسار السياسى لعملية الانتقال الديمقراطى إلى طريقه المنطقى والطبيعى ، الذى يفترض أن الدساتير هى التى تشيد قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم انتخابها وطريقة إدارة العلاقات فيما بينها، وليس العكس. ومن المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ودار الخدمات النقابية والعمالية.