دعت 7 منظمات حقوقية، اليوم الخميس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ إسقاط نظام مبارك في 11 فبراير الماضي، إلى احتذاء نموذج تونس، ووضع الدستور قبل إجراء الانتخابات التشريعية. وفي بيان بعنوان "على خطى تونس، الدستور أولا"، قالت المنظمات إنها "تدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجري بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد". ومن بين المنظمات الموقعة مركز القاهرة لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت المنظمات الموقعة أن "الاستجابة لمطلب "الدستور أولا" يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد يجري إعداده أولا وليس العكس، بأن يجري تشييد مؤسسات النظام الجديد وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم". وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطة للمرحلة الانتقالية، تقضي بإجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل، على أن يتبعها قيام البرلمان بانتخاب هيئة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد، ثم تجري الانتخابات الرئاسية مبدئيا قبل نهاية العام. وأضافت المنظمات، أنه "رغم أن ترتيبات المسار المعلنة قد تبدو متسقة مع رغبة القوات المسلحة، وجموع المصريين أيضا، في عودة الجيش إلى ثكناته في أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، ما يعجل بعودة الاستقرار السياسي، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية، لكن المسار المعتمد وجدوله الزمني ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات، فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد المصري". واعتبرت المنظمات أن "الإصرار على وضع العربة أمام الحصان، أي بانتخاب برلمان قبل إعداد دستور النظام الجديد، يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة". وأشارت المنظمات إلى أنه "إذا ما انتهت صياغة الدستور إلى قواعد جديدة تقود إلى الأخذ مثلا بالنظام البرلماني وليس الرئاسي، وتنهي كوتا العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وتلغي مجلس الشورى، لتكتفي بغرفة واحدة للبرلمان، فإن ذلك يعني أنه سوف يستتبع الاستفتاء على الدستور الجديد، تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جدية".
