يلقي اليوم المستشار محمد عبدالهادي وكيل اللجنة الاعلامية بنادي القضاة العام كلمة مصر امام 88 رابطة واتحادا قضائيا دوليا ضمن فعاليات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة ال 56 المنعقدة في مدينة يالطا بأوكرانيا خلال الفترة من 5 الي 11 أكتوبر. صرح «عبدالهادي» بأن الملف المصري مثار اهتمام غالبية أعضاء الوفود القضائية والتي تتكون من 200 عضو يمثلون 88 دولة مشاركة في الاجتماع. وأشار الي أن الاتحاد الدولي للقضاة أبدي انزعاجه من تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ ويريد توضيحها من الرأي القضائي في مصر. وقال إن اجتماع اليوم للمجموعة الافريقية سيناقش الأوضاع في مصر من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء في ظل التطورات الأخيرة وعقب ثورة 30 يونية. وشدد علي أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام كلف الوفد القضائي المصري بعرض صورة واقعية لما شهدته مصر من تطورات ايجابية بدأها الشعب المصري عقب ثورة 30 يونية مشيرا الي أن الوفد المصري سيطرح اليوم امام الجمعية العمومية ملفاً كاملا للأوضاع في مصر مجهزا بسيديهات وفيديوهات مصورة مترجمة الي اللغة الانجليزية عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في حق القضاة والشعب والتي أدت الي عزله وأسباب الترحيب الشعبي بالاجراءات التي تلت ثورة ال 30 يونية. يضم الوفد القضائي المصري المستشارين محمد عبدالهادي وكيل لجنة الاعلام والعلاقات الخارجية بنادي القضاة ومحمد فودة رئيس نيابة النقض ومحمد علي رئيس محكمة. وكان المستشار أحمد الزند قد حمل الوفد رسالة لعرضها علي الاتحاد القضائي الدولي أكد خلالها أن تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التي طالبت بتغيير الدستور القائم حتي تنتهي اللجنة المختصة من طباعة دستور يصون الحقوق والحريات، ويعلي مبدأ سيادة القانون ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل ويتلافي أوجه العوار التي أصابت الدستور الموقوف مما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع المصري وقد لمس نادي قضاة مصر مدي حرص هذه اللجنة علي تحقيق استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد الذي سوف يطرح علي استفتاء شعبي عام عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة.