شهدت الجمعية العامة لبنك قناةالسويس أمس الأربعاء مشادة كبيرة بين صغار المساهمين ومجلس إدارة البنك وصلت إلي المطالبة بإقالة مجلس إدارة البنك بسبب سوء إدارته التي أدت إلي نتائج سلبية. وأدى الهجوم المتواصل من المساهمين علي المراجع الخارجي حازم حسن إلي مطالبته بعدم التجديد، وهو ما تم بالفعل، حيث تم الاتفاق علي اختيار مكتب "ارنست اند يونج" لمراجعة حسابات البنك. جاء القرار نتيجة قيام مكتب حازم حسن بإخفاء العديد من ملامح المركز المالي أمام المساهمين مثل فجوة المخصصات، وعدد الشركات التي يساهم فيها البنك – علي حد قول المساهمين-. وكانت "بوابة الوفد" قد نشرت تقريرا حول جلسة ساخنة بالجمعية العمومية وأشارت إلي أن المراجع الخارجي يواجه اتهامات متعددة من المساهمين. على الجانب الآخر طالب المساهم أسامة طنطاوي بضرورة تقديم أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم لعجزهم عن النهوض بالبنك علي الرغم من زيادة رأس المال إلي 2 مليار جنيه، وما يمتلكه البنك من مساهمات في أكثر من 50 شركة. كما طالب بمعرفة الفجوة الحقيقية للمخصصات وتفعيل موقع البنك علي الانترنت لنشر المعلومات والدعاية للبنك، وفتح الكثير من الفروع خاصة في قنا واسوان وابوسنبل والاقصر ومرسي علم والغردقة والسخنة والقصير وسفاجا وكلها مناطق سياحية من الدرجة الأولي موضحا أن البنك اكتفي بفتح فرع في شرم الشيخ فقط؟! واعترض المساهم علي عدم تطوير فرع الدقي للمعاملات الإسلامية ليشمل منتجات إسلامية جديدة تواكب السوق، والتعامل مع الدول العربية.