طالب بعض مساهمي بنك قناة السويس بإقالة مجلس الإدارة الذي فشل في إدارة البنك علي الرغم من مضاعفة رأسماله العام الماضي. كان طارق قنديل ضمن المجموعة التي عملت مع جمال مبارك في بنك أوف أمريكا، وعندما أغلقت أبواب البنك في مصر نقل جمال مبارك إلي بنك أوف أمريكا في حين نقل معظم العاملين بهذا البنك إلي سيتي بنك ومنهم طارق قنديل ودخل البنك المركزي مع الدكتور فاروق العقدة منذ عام 2004، كان وكيل المحافظ للرقابة والإشراف ، وتولي نائب المحافظ في ديسمبر 2007 حتي مايو 2009 حيث تسلم رئاسة بنك قناة السويس. وظهرت مائة علامة استفهام في هذا الوقت كيف سيتم مراقبته في بنك قناة السويس، وهو علي علاقة قوية بمحافظ البنك المركزي، ومسئول الرقابة والإشراف علي البنوك، ولماذا نقل إلي رئاسة بنك قناة السويس ونقل رئيس بنك قناة السويس هشام رامز ليصبح نائبًا لمحافظ البنك المركزي. وفسر البعض نقله إلي قناة السويس لفشله في البنك المركزي، فكان لابد من مكافأته لأنه من المجموعة المحظية بالرضا السامي فعين في بنك قناة السويس رفض المساهمون بالبنك تقرير مجلس الإدارة والذي سيتم مناقشته غدا الأربعاء علي الجمعية العمومية للبنك مؤكدين أن هناك أخطاء كثيرة وارتفاعًا في الأجور التي يتم توزعها علي المحظوظين من الأصدقاء والمحسوبية بدون أي خبرات وأي أعمال مسندة لهم. وطالبوا وفقا للمادة 220 من اللائحة التنفيذية بضرورة عرض بيان تفصيلي عن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والشركاء المديرون في السنة المالية بكل صورها من رواتب ومكافآت وأتعاب وبدلات بمختلف أنواعها. وما حصلوا عليه مقابل عمولة أو مقابل عمل استشاره للبنك والكشف عن المبالغ التي يتقاضاها المستشارون.، ومعرفة نصيبهم من الأرباح التي يتم توزيعها، والمزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو منهم أو الشركاء المديرون كالسيارات والمسكن المجاني وغيرها. وأكدوا أن قواعد التصوير الجديدة للقوائم المالية قلبت الخسائر البالغة 200 مليون جنيه إلي أرباح بلغت 18 مليون جنيه العام الماضي وظهر انه لم يحقق أرباح في حين أن البنك حقق خسائر تصل إلي 313 مليون جنيه، نتيجة لسوء الإدارة والتي ادت إلي عدم الاستفادة من مضاعفة رأس مال البنك. وطالبوا مراجع الحسابات بتفسير ادارج 313 مليون جنيه كارباح رأسمالية عن عملية بيع واستئجار بعض الأصول المملوكة للبنك وأنها في الحقيقة عبارة عن قرض بضمان الأصول يسدد علي مدار عقد الإيجار التمويلي تتحمله السنوات القادمة عن خسائر قائمة مؤكدين أن مراقبي الحسابات مشارك في عملية التضليل التي يتبعها. وشاروا إلي ضرورة معرفة نشأة هذه الأصول والبالغة 105 ملايين جنيه، ومراقبة صندوق البنك الذي يستغل من قبل أطراف داخل البنك واخري خارجه كانت تعمل في مجال الاستثمار بالبنك والتلاعب به موضحين أن مراقبي الحسابات (حازم حسن عضو مجلس الإدارة بالبنك المركزي ووحيد عبد الغفار وشركاه) اهملوا اثبات الفجوة بين المخصصات والاضمحلال في الائتمان والتي وصلت إلي 1400 مليون جنيه طبقا لما ذكره البنك في الايضاح والتي يستمر الاتساع فيها رغم مرور عشر سنوات علي شماعة الإدارة السابقة وتغطيتها المستمرة من حقوق المساهيمن سواء من الاحتياطي أو الأرباح أو بيع اصول واستثمارات البنك مؤكدين أن مراقبي الحسابات تحت تصرف المساهمين وفقا للمادة 219 من اللائحة التنفيذية. وأشاروا إلي ضرورة مراجعة جميع التعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء المديريين مع المصرف العربي الدولي والمصرف الليبي الخارجي خاصة أنها بنوك غير مراقبة منتقدين سماح البنك المركزي المصري باستحواذ المصرف العربي الدولي والمصرف الليبي علي اضعاف الحصة المباحة لهم قانونا ، وهناك تعارض مصالح كبير حيث إن كل الأعضاء التنفيذيين يمثلون المصرفيين بلا أن حدود، وانه تم تعيين هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي رئيسا للمصرف العربي الدولي، وهو الذي كان رئيسًا لبنك قناة السويس قبل طارق قنديل.