لم تكن الأحكام التي صدرت بشأن إلغاء خصخصة عدد من الشركات المباعة لمستثمرين بمثابة النهاية السعيدة التي أرضت الجميع رغم الزغاريد التي انطلقت في أروقة المحاكم يوم بطلان عقد بيع عمر أفندى ورغم سعادة العمال الواضحة ببطلان بيع طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج وأخيراً حكم بطلان بيع النيل لحليج الأقطان ورغم تصريحات الشركات القابضة التابعة لها الشركات العائدة بأنها تحترم أحكام القضاء وتسعي لتنفيذها، رغم كل ما سبق إلا أن الواقع مختلف تماماً ولا يعبر بأي صورة عن أجواء الفرح والسعادة ولكنه مزيج من الحيرة والقلق والعجز والخوف من الآثار المترتبة علي عودة تلك الشركات إلي الدولة وما يتطلبه ذلك الأمر من توافر سيولة لسداد مستحقات المستثمرين وتشغيل الشركات في وقت تعاني فيه خزانة الدولة من الخواء والإرهاق. الأمر الذي دفع وزير الاستثمار أسامة صالح للتصريح بأن عودة النيل لحليج الأقطان ربما تكون صعبة، مشيراً إلي البحث عن حلول قضائية للموقف بسبب وجود حملة أسهم في الشركة. في نفس الوقت أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة ضرورة دراسة تلك الأحكام ووضع الشركات. الموقف يزداد تعقيداً لأنه حتي الآن لم تتضح الرؤية بالنسبة للشركات التي صدرت بشأنها أحكام بإلغاء خصخصتها حتي التي عادت إلي الدولة بالفعل حالتها سيئة مثل شركة عمر أفندى التي تكافح من أجل البقاء وهناك شركات لم يحسم موقفها مثل المراجل البخارية التي تم تفتيتها ويستحيل إعادتها إلي حالتها قبل البيع، ومؤخراً لجأ المستثمر بعد قرار إلغاء خصخصتها إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية مما ينذر بأزمة جديدة. ولا يختلف الأمر في طنطا للكتان بعد الحكم النهائى بعودتها إلي الدولة، فعلى الرغم من إعلان القابضة الكيماوية استعدادها لتنفيذ الحكم إلا أن أحد المسئولين هناك لم تبد عليه أية سعادة بهذا الحكم الذي علي حد تعبيره أعاد للشركة القابضة شركة خاسرة مرهقة في وقت تعاني فيه القابضة من تردي أوضاع عدد من شركاتها التابعة والتي تقوم بمساندتها شهرياً للوفاء بالتزاماتها. فسخ العقود أفضل من بطلان البيع، كان هذا رأي المهندس عزت محمود، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى الذي أضاف أن فسخ العقد يمنع المستثمر من اللجوء إلي التحكيم الدولي ويحتفظ للشركة بكل حقوقها. وأضاف أنه رغم سعادته ببطلان عقد بيع عمر أفندي وعودتها إلي الدولة إلا أن المشكلات وأهمها المطالبات والمديونيات المتراكمة علي الشركة، ورغم أن ثمن الشركة الذي دفعه المستثمر والبالغ نحو 600 مليون جنيه وحصلت عليه وزارة المالية يمكن أن يسهم في حل الكثير من المشكلات المعلقة بعمر أفندى إلا أنه وحتي الآن لم تعط الشركة أي شيء بسبب حالة الموازنة المرهقة وضعف السيولة في الدولة. وأضاف أن عمر أفندي في حاجة إلي إنقاذ سريع، وطالب بتحميل الدولة للمديونيات حتي تتمكن الشركة من الانطلاق. وقال إن القومية للتشييد تساند عمر أفندى منذ حكم البطلان وحتي الآن. ومن جانبه أكد صالح أبو اليزيد المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن أحكام القضاء لها قدسيتها ولا يمكن التعليق عليها، غير أنه أكد أن هناك آثاراً سلبية علي الجانب الاقتصادى من جراء عودة تلك الشركات، مشيراً إلي أن شركة طنطا للكتان لا تمثل بالنسبة للدولة والاقتصاد أهمية كبرى، فهي في النهاية تنتج سلعة غير أساسية وهي الدوبار، بالإضافة إلي نسبة بسيطة من زيت بذرة الكتان المستخدم في صناعة البويات، مشيراً إلي أن الشركة وقبل خصخصتها كانت خاسرة لمدة 15 عاماً متواصلة وحملت موازنة الدولة أكثر من 15 مليون جنيه سنوياً وحتي وهي تحت إدارة المستثمر منذ 2005 وحتي الآن لم تحقق أرباحاً. وأضاف أبو اليزيد أن حكم البطلان لم يتطرق لإجراءات البيع، بل لما شهدته الشركة بعد البيع خاصة أن جميع إجراءات البيع وافقت عليها الجهات الرقابية في مصر. وقال إن الخصخصة في مصر أخذت سمعة سيئة رغم أنها كان من الممكن أن تكون حلاً جيداً لقطاع الأعمال العام الذي يعاني من المشكلات وبصفة خاصة ما يتعلق بالتمويل، مؤكداً أن المشكلات أصبحت طوق النجاة للشركات. وأضاف أبو اليزيد أن المستثمر عبدالإله الكحكى، مشترى طنطا للكتان أبدى رغبة في التسوية شريطة أن يحصل علي ما دفعه في الشركة 118 مليوناً، تفصيلها كما يلى 83 ثمن الشركة و10 ملايين فوائد جدولة الثمن و25 مليون جنيه لعدد 450 عاملاً خرجوا علي المعاش المبكر، كما تحتاج الشركة بالفعل لتعود إلي الدولة نحو 500 مليون جنيه، يضاف إلي ذلك أن ثمن الشركة الذي حصلت عليه الدولة وزع بنسب الملكية في الشركة وهي 56٪ لبنك الاستثمار القومي و44٪ للشركة القابضة وهو المبلغ الذي يدخل مباشرة إلي الموازنة العامة للدولة، وعليه فلابد من إعادة المبلغ من بنك الاستثمار القومى ومن المالية إلي الشركة مرة أخرى لسداد مستحقات المستثمر وإجراء التسوية المطلوبة. وشكك أبو اليزيد فى قدرة الاستثمار في مصر علي جذب المزيد في ظل ما حدث من بعض المستثمرين، وقال إن الأحكام وإن كانت قد أسعدت البعض إلا أنها لها آثار سلبية جسيمة علي الاقتصاد. وتبدو المشكلة أكبر في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إذ يعني حكم عودة شركة شبين الكوم المزيد من الأعباء في ظل معاناة القابضة من خسائر بلغت 1.5 مليار جنيه وتوقف أغلب شركاتها عن العمل وحاجتها إلي استثمارات ضخمة لا يمكن للقابضة أن توفرها. يذكر أن شركة أندوراما اشترت 70٪ فقط من شبين الكوم في حين احتفظت القابضة للقطن بنسبة 18٪ ويملك اتحاد العاملين المساهمين 12٪ منها. أما شركة النصر للمراجل البخارية والتي تم بيعها في عام 1994، تبدو المشكلة فيها أكثر تعقيداً، فعلى الرغم من صدور حكم نهائى بعودتها إلي الدولة، إلا أن تفتيتها أصبح عائقاً أمام عودتها رغم طلب العمال أن تعود الشركة وضخ استثمارات فيها، إلا أن الدولة لم تلتفت إلي ذلك لصعوبة الأمر في الوقت الحالى. ومؤخراً لجأ المستثمر إلي التحكيم الدولى بعد حكم المحكمة ببطلان عقد بيع الشركة مما ينذر بالمزيد من المتاعب.
