طنطا للكتان والمراجل البخارية وشبين الكوم تواجهان مستقبلا غامضا وعمر أفندى تناضل من أجل البقاء

الشركات العائدة إلى الدولة بقوة القانون "محلك سر"

لم تكن الأحكام التي صدرت بشأن عودة عدد من الشركات المخصصة الي الدولة مرة أخري بعد بيعها إلي عدد من المستثمرين نهاية للمتاعب التي واجهت تلك الشركات ولا إيذانا ببدء فجر جديد فيها بل علي العكس كانت فصلاً جديداً من فصول المشكلة التي تعرضت لها تلك الشركات.
فعلي الرغم من مرور نحو عامين علي صدور الأحكام الشهيرة ببطلان عقود بيع كل من شركات عمر أفندي وطنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية إلا أن الشهور الماضية لم تحمل أخبارا سارة لأغلب تلك الشركات اللهم إلا عمر أفندي التي تسلمتها الدولة في سبتمبر 2011 ورغم ذلك لازالت تعاني من آثار الخصخصة وتمثل عبئا علي الشركات القومية للتشييد والتعمير التابعة لها والتي اضطرت مؤخرا لاعتماد 100 مليون جنيه استثمارات جديدة لعمر أفندي واعتماد 80 مليون جنيه تم انفاقها علي الشركة منذ عودتها إلي الدولة وحتي الآن كما أن الشركة لازالت تترقب طعن القنبيط علي الحكم خلال أيام.
ولأن السياسة تلعب دورا في هذا الأمر فقد ألقت الأنباء التي ترددت إجراء تسويات مع المستثمرين بالنسبة للشركات العائدة ظلالها علي الأجواء ورغم نفي عزت محمود رئيس مجلس إدارة عمر أفندي عن وجود مفاوضات حالية مع المستثمر إلا أنه قال ل «الوفد» انه يفضل اللجوء إلي التفاوض حول حقوق الشركة وحقوق المستثمر لانهاء الأزمة المعلقة.
فيما تبدو الأمور أكثر ضبابية بالنسبة لشركة طنطا للكتان فعلي الرغم من تصريحات القابضة للصناعات الكيماوية حول استعدادها لتنفيذ الحكم إلا ان شيئا علي أرض الواقع لم يتم ومازالت الشركة تحت تصرف المستثمر.
وقال مصدر بالقابضة الكيماوية إنه منذ اعتصام عمال الشركة أمام مجلس الوزراء في فبراير 2010 والشركة القابضة تدرس إمكانية عودة الشركة الي حوزتها خاصة بعد توقفها عن العمل لفترة طويلة وظهور رغبة المستثمر في تصفيتها وخروج عدد كبير من العمال علي المعاش المبكر. وأضاف المصدر أن صدور حكم ضد عبدالآله الكحكي في يونية 2010 بتهمة فصل العمال وإيقاف التشغيل كان إنذارا بمواجهة الشركة لموقف صعب وبعد الثورة وصدور حكم بطلان عقد البيع كان علي الشركة احترام حكم القضاء واستلامها غير ان الكلام عن من يتحمل التكاليف هو العائق فضلا عن التلويح بالتسويات رغم تكرار الحديث عن التسوية والحل السلمي التفاوضي، يذكر ان شركة طنطا تم بيعها في 2005 بمبلغ 112 مليون جنيه.
أما شركة النصر للمراجل البخارية والتي تم بيعها في عام 1994، تبدو المشكلة فيها أكثر تعقيدا فعلي الرغم من صدور حكم نهائي بعودتها إلي الدولة إلا ان تفتيتها أصبح عائقا أمام عودتها رغم طلب العمال ان تعود الشركة وضخ استثمارات فيها إلا ان الدولة لم تلتفت إلي ذلك لصعوبة الأمر في الوقت الحالي.
وفي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج يعني حكم عودة شركة شبين الكوم المزيد من الأعباء في ظل معاناة القابضة من خسائر بلغت 1٫5 مليار جنيه وتوقف أغلب شركاتها عن العمل وحاجتها الي استثمارات ضخمة لا يمكن للقابضة أن توفرها ورغم ذلك قال فؤاد حسان رئيس مجلس إدارة القابضة للقطن أن هناك لجانا تم تشكيلها لاستلام الشركة ولكن مازالت الأوضاع كما هي.
وكانت شركة اندوراما قد اشترت 70٪ فقط من شبين الكوم في حين احتفظت القابضة للقطن بنسبة 18٪ ويملك اتحاد العاملين المساهمين 12٪ منها.