أصدرت هيئة الإستعلامات بيانا تعترض فيه على ماجاء من بيانات خاطئة بثتها منظمة "مراسلون بلا حدود"،التى قالت إن الآثار الناتجة عن تمديد فترة حالة الطوارئ، وما تم وصفه بال "تضييق على الحريات الأساسية، وحرية الرأي والتعبير والتضييق على وسائل الإعلام" وقالت الهيئة إن ما جاء في التقرير يحمل قدراً من المبالغة لا تعكس واقع حرية الصحافة والإعلام في مصر. وترى الهيئة أن تمديد حالة الطوارئ جاء وفقاً للمادة 27 من الإعلان الدستوري الصادر 8 يوليو 2013 التي تنص على حق رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، فرض حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، كما تنوه إلى أن فرض حالة الطواريء لمدة شهر، ثم تمديدها لمدة شهرين، جاء حرصاً من الحكومة على أمن الوطن والمواطنين وإتساقاً مع إصرارها على إعادة النظام والأمن للشارع المصري. كما تؤكد الهيئة على أن حرية الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الإعلام مكفولة ومصانة وفقاً للمادتين 7، 8 من الإعلان الدستوري، وتؤكد المادة 8 في نصها على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور. ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون". ويتسق ذلك أيضاً مع الفقرة 3- ب من المادة ال 19 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اعتماده بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ في مارس 1976. أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت ضد عدد من القنوات التليفزيونية، تود الهيئة التوضيح بأن إغلاق قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و"اليرموك" و"القدس" و"أحرار 25" تم بناءً على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف بث وغلق هذه القنوات على خلفية عدم التزامها بالقوانين المصرية المنظمة للعمل الإعلامي، بما في ذلك عدم إمتلاكها تراخيص البث المطلوبة. وبالنسبة للإدعاءات بغلق ومداهمة مقر صحيفة "الحرية والعدالة"، فقد قامت نقابة الصحفيين بنفي صحة تلك الإدعاءات، فالمقر الذي صدر قرار بإغلاقه هو مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان في 20-أ شارع الملك الصالح، تنفيذاً لقرار من نيابة أمن الدولة بتفتيش المقر ومصادرة محتوياته وإغلاقه باعتباره أحد مقار الجماعة ويمارس فيه أنشطة محظورة ومنظورة أمام المحاكم في القضية رقم 318 جنح أمن الدولة العليا. أما المقر الآخر هو مقر حزب الحرية والعدالة بعابدين بعد العثور على كميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر به، وبناءً على أمر من نيابة "عابدين"، هذا فضلاً عن توصية هيئة مفوضي مجلس الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم، وقرار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإجماع أعضائه بحل الجمعية، بعد دراسة تقرير اللجنة القانونية. أما القبض على أحمد أبو دراع الذي يعمل كمراسل لصحيفة المصري اليوم (رغم أنه غير مقيد كصحفي بنقابة الصحفيين المصرية)، فجاء على خلفية التقاطه صورًا لمناطق عسكرية محظور على المدنيين تصويرها أو التواجد بها دون ترخيص من السلطات المختصة، فضلاً عن نشره بيانات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والقوات المسلحة وعملياتها في شمال سيناء. أما فيما يتعلق بكل من؛ ماتين توران المعتمد لدى الهيئة لوكالة أنباء "دوغان" التركية، وطاهر عثمان حمدي، مدير مكتب وكالة "إخلاص" التركية، فإن الهيئة على اتصال مستمر بالسلطات القضائية المعنية للوقوف على حقيقة موقفهما القانوني، وسوف نعلنه فور تلقينا الرد. و تؤكد الهيئة على احترام ودعم الحكومة لحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى احترام استقلال القضاء وكافة أحكامه، والتزامها بخارطة طريق المسار السياسي وجدولها الزمني والمضي قدماً نحو الديمقراطية، ترحب الهيئة بتلقي أي استفسارات من ممثلي وسائل الإعلام لتوضيح حقائق الأمور.
