بعد تنحى الرئيس مبارك اجتمعت الأحزاب المصرية واتفقت على وثيقة مبادئ سياسية، كتبت بنودها فى مقر جماعة الإخوان المسلمين، ووقع عليها أربعون حزبا، تضمنت الوثيقة مادة تفجر بها الديمقراطية التى خرجنا من أجلها فى 25 يناير، المادة جاءت تحت رقم(13) ونصت على التالي: «حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير، والمقومات الأساسية للمجتمع المصري، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة». هذه المادة بنصها انتقلت فيما بعد من الوثيقة إلى الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان، وخطورتها فى أنها تفرض ثلاثة قيود على وسائل الإعلام، هى: الرقابة، والمصادرة، والتعطيل، وهو ما يعنى أن جماعة الإخوان سعت بمشاركة الأحزاب المدنية والإسلامية إلى تكميم الأفواه ، حيث فرضت لأول مرة فى تاريخ الصحافة المصرية بالدستور ما أسمته بالرقابة على وسائل الإعلام، وهى لجنة من الرقباء التابعين للحكومة تذهب للصحيفة أو الفضائية وتفحص المواد قبل نشرها أو بثها، ولها الحق في الإجازة والرفض دون أن يراجعها أحد، وهو ما يعنى أن الصحيفة أو الفضائية سوف تعبر عن وجهة نظر وثقافة السادة الرقباء، وهذه الجريمة كانت تفرض فى حالات الحرب، وقد استخدمها نظام عبدالناصر بعد النكسة على الصحافة والسينما. وبنص دستور جماعة الإخوان أيضا تصادر الصحف، والمصادرة لعدد يتضمن ما يغضب الحكومة، وتطلع الحكومة على العدد إما فى المطبعة، وهو ما يعنى رقابة غير مقننة، أو تتم بعد صدور الطبعة الأولى، والمصادرة هنا سوف تكون إدارية لأن فترة المساء ليست بها قضاء، وصدور حكم بالمصادرة يحتاج لمداولة ونظر وهو ما لن يتوفر خلال ساعة أو ساعتين، وهنا سوف تلجأ الحكومة إلى قرار النيابة أو إلى من يفوضه القانون للمصادرة، أو أن يصدر القاضي قرار المصادرة دون أن يقرأ أو يسمع رئيس التحرير وعلى المتضرر الطعن فى القرار، وهو ما يدخلنا فيما يسمى بقضاة الحاكم. وإذا كانت عقوبتا الرقابة والمصادرة تقع على أعداد بعينها فعقوبة التعطيل تشمل المؤسسة ككل، حيث يتم فيها إغلاق الصحيفة أو الفضائية لمدة يحددها القاضى، قد تكون أسبوعا أو شهرا أو أكثر أو أقل، وهذه العقوبة على وجه التحديد سوف تضر بمصالح المالك ماديا، وبالتالي سوف يمتد الضرر على العاملين، كانوا من الصحفيين أو الفنيين أو العمال، حيث سيضطر المالك إلى وقف أجورهم خلال فترة الإيقاف، كما أنه وهو الأهم بسبب الخسائر التى ستلحق بمشروعه، سوف يمنع جريدته أو قناته من كتابة أو بث ما يغضب الحكومة، إعمالا بمبدأ اللى أتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، وفى كل الأحوال تقيد الحريات وتغيب الديمقراطية وتسود الديكتاتورية وينتشر الفساد. ولا أخفى عليكم فقد كتبت فى قضية تقييد الحريات عدة مقالات لدرجة أننى أشعر بالملل، على اية حال اليوم وبعد ثورة 30 يونية على الإخوان، وبعد أن نجحنا بعون الله وفضله فى الإطاحة بالرئيس مرسى وعشيرته، وبعد ان تم تجميد دستور الإخوان وتعطيله، نضع أمام اللجنة المتخصصة مشكلة تقييد حرية التعبير، ونذكرهم بأن هذه القيود لم تفرض على الصحافة ولا وسائل الإعلام في عصر الرئيس مبارك الذي قمنا بثورة ضده، حيث خصص الدستور المعطل ثمانى مواد (47 و 48 و 206 : 211) للحديث عن حرية الرأي والتعبير، أهمها المادة 47: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني»، والمادة 48: «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون».
