أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان هناك 73 مستشاراً في جهات الاتصالات والهيئة تقاضوا مكافآت من يوليو 2011 وحتي يونية 2013 نحو 27 مليون جنيه. وقال إن الجهاز من سبتمبر 2012 وحتي سبتمبر 2013 قام بإبلاغ النائب العام بنحو 113 بلاغاً و41 بلاغاً للنيابة الإدارية و61 بلاغاً للكسب غير المشروع وأشار إلي تشكيل 98 لجنة لفحص التجاوزات المالية للاعتداء علي المال العام. وأضاف ان هناك عدم اهتمام من أجهزة تلقي البلاغات التي يتم رفعها من المركزي للمحاسبات، وذكر ان 30 ألف تقرير أرسله الجهاز إلي الجهات المعنية خلال عام واحد مؤكداً ان مخالفات مؤسسة الرئاسة خلال حكم مرسي سيتم الاعلان عنها خلال أسابيع قليلة مشيراً إلي أن هناك 198 تقريراً تم ارسالها إلي الجهات المختصة بدءاً من رئاسة الجمهورية والنائب العام والنيابة الإدارية وغيرها من جهات التحقيق. كما فجر رئيس الجهاز مفاجأة وأعلن ان هناك جهات سيادية تحرك عدة أشخاص داخل الجهاز تعمل علي استهدافه، وقال ان الجهاز قام بابلاغ النائب العام عدة مرات بشأن تجاوزات جهاز الاتصالات دون استجابة. وانه أرسل تقريراً إلي الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة وأحد مستشاري الرئيس قبل تشكيل الوزارة بشأن هذه الواقعة. وكانت وزارة العدل أكدت ان «جنينة» أحد قضاة تيار الاستقلال الذي كان مسيطراً علي مقاليد الوزارة خلال حكم الإخوان. وقالت انه عندما تولي «عبدالحميد» مسئولية وزارة العدل عمل علي اجلاء جميع من ينتمون لأي تيار سياسي من الوزارة. وشددت الوزارة علي أن مكافآت وزير العدل الحالي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «قانونية». وفي تصعيد خطير قام وزير العدل برفع دعوي قضائية ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم استدعاء «جنينة» لسؤاله حول بلاغات ضده لاتهامه جهات سيادية بالفساد.
