أكد الدكتور"إبراهيم درويش"، الفقيه الدستوري، وجود ارتباك سياسى حدث بعد الإعلان الدستورى الذى جاء وفقا لرؤية القوات المسلحة عقب نجاح ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل ما حدث كان انقلاب عسكرى، قائلا "الإعلان الدستورى هو ما وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري بشكل مباشر وفقا لعنوانه كرؤية للقوات المسلحة". وأوضح" درويش" أن الإعلان الدستورى احتوى على 20 مادة تم اقتباسها من الإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس العسكرى في مارس 2011، كما أنه لم يذكر ثورة 30 يونيو ولا 3 يوليو ولا حتى ثورة 25 يناير وهو ما يعطى انطباعا بأنه انقلاب عسكري. واستنكر"درويش" تشكيل لجنة من أجل تعديل دستور 2012 وهو ما يعد متعارض مع مبادئ الثورة حيث أن الثورة يجب أن تسقط الدستور، واصفا الإعلان الدستورى بالمشبوه والملوث لما احتواها على تشكيل لجنة العشرة لتعديل الدستور ثم تشكيل لجنة الخمسين لتعديل التعديلات. وأضاف"درويش"، خلال لقائه بفقرة "بث مباشر" على قناة "سي بي سي" اليوم الثلاثاء، أنه ليس له أى تحفظات على أعضاء لجنة الخمسين وإنما اعتراضه على طريقة تشكيل الدستور فحسب، مشيرا إلى أنه يحول الدستور إلى فئوى لما يحتويه من مواد تخص كل فئة وهو ما يختص به القانون وليس الدستور. ورفض درويش تواجد مجلس الشورى في مصر بعد كم الفساد الذى أنشأه المجلسن مشيرا إلى أن مجلس الشورى أُنشئ من أجل منح العطايا والمنح فحسب، قائلا "هاتولي أسماء كل من دخل مجلس الشورى وأنا أقولكم دخولوا ليه". شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be
