قال د. إبراهيم دوريش - الفقه الدستورى-:" إن الدستور يُعدُّ وثيقة اجتماعية اقتصادية سياسية". لافتًا إلى أن الدستور الذي تم تعليق العمل به بعد عزل الرئيس محمد مرسى كان عبثيًا. وأضاف "درويش" خلال استضافته عبر برنامج" القاهرة 360" على فضائية القاهرة والناس مساء اليوم السبت أن اللواء عمر سلميان طلب مقابلته في أحداث ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أنه عرض عليه أن يحل مجلسي الشعب والشورى، وأن يعدل الدستور القائم وقتها، موضحًا أن ما حدث في 30 يونيو ثورة، والثورة تسقط الدساتير ولا تعلقها. واقترح الفقيه الدستورى أن تجتمع كل سلطة خاصة بشأنها، وتعمل مشروع قانونها، وتعرضه على اللجنة المختصة، مؤكدًا أنه عندما وضع الدستور التركي طلب 10 أعضاء فقط ليس لهم أي انتماء حزبي أو توجيه سياسى. وأكد "درويش" أن ما حدث خلال ثورة 30 يونيو ليس انقلابًا، ولكنها إرادة شعب وأمريكا تروج لذلك؛ لإنها من أتت بالإخوان إلى السلطة، وتلوح بقطع المعونة العسكرية الآن. واستنكر "درويش" أن يكون فى الدستور المعطل حاليًا أن يكون فيه مواد تحمى للمرأة المصرية، وتضمن حقوقها، متحديًا أى شخص فى حزب الحرية العدالة أن يستنكر حديثه. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be