طالب الفقيه الدستوري د . إبراهيم درويش بإسقاط دستور 2012 وإقامة دستور جديد بعد ثورة 30 يونيو وأضاف درويش خلال حواره مع الاعلاميه رانيا بدوي في برنامج في الميدان الذي يذاع علي قناة التحرير الاثنين 9 سبتمبر أن طريقه تعديل دستور 2012 خاطئة ويصلح ككتاب قراءة موضحا أن دستور 2012 لم يكن به مادة دستوريه واحدة وتابع قائلا توقعت سقوط دستور 2012 وإقامة ثورة ضده لأنه دستور تم صياغته لفصيل معين مشيرا إلي أن بداية الإعلان الدستوري كان خطأ يودي إلي الفهم بأن ما حدث انقلاب عسكري مؤكدا أن 30 يونيو ثورة وليس انقلاب عسكري وشدد درويش على أن دخول لجنه العشر في أعمال لجنه الخمسين تبطل عملها ويجوز الطعن عليها موضحا أن لجنه الخمسين تجاهلت قمم دستوريه وأساتذة قانون واستبعاد للكفاءات وهذا يضعفها وأوضح أن تشكيل لجنه الخمسين مقلق لعدم توزيع اللجنة بطريقه صحيحة وعدم ضمها لكوادر اقتصاديه وافتقادها لخبرات قانونيه مثل د . كمال أبو المجد ورأفت فوده وأكد درويش على أن الدستور الجديد سيشكل على مقاس الحكومة والرئيس المؤقت وليس بالتوافق مع الشعب المصرى مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يذكر حرف واحد عن ثورة 30 يونيو ووضع مصر في موقف مقلق وقال الفقيه الدستوري أن أولى خطوات صناعه الدستور تشكيل لجنه سماع للراى العام وأوضح أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وتشكيله للجنة الخمسين لتعديل الدستور "معيب " وتابع قائلا أن الإعلان الدستوري الحالي مشتق من الإعلان الدستوري 30 مارس الماضي وأشم رائحة حاتم بجاتو رافضا تقييد الحريات في اى مشروع للدستور وشدد درويش على أن اختيار وزراء حكومة الببلاوي تم بناء على الصداقة موضحا أن تواجد الوزراء في الإعلام أكثر من تواجدهم في مكاتبهم وقال أن حازم الببلاوي تحدث معي عن اعتصامي رابعة والنهضة مضيفا أنني اقترحت عليه احتلال شباب الثورة لميدان رابعة العدويه والنهضة ولم يفعل وأكد درويش على أن الحرب على الإرهاب مسئوليه الجيش والشرطة وعلى الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أنى أرسلت للفريق السيسى أكدت له حق الدولة في إزالة الاعتصامات في رابعة والنهضة دون فرض قانون الطوارئ وأشار إلى أن العملية التشريعية على مدار 50 عام الماضية تفصيلية موضحا أن مهمة ألمحكمه الدستورية العليا الرقابة على دستور القوانين فقط وان المحكمة الدستوريا أهينت بعد ترك المستشار عوض النور لها
