تمكنت نيابة استئناف الإسكندرية من رد مبلغ 26 مليونا ونصف المليون جنيه إلى الدولة من الأموال المخصصة لدعم السلع للمواطنين، بعد أن تعهد أصحاب شركة توريدات برد المبلغ للدولة نظرا لاستيرادهم كميات من القمح الفاسد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قد تلقت بلاغا من مديرية الصحة بالإسكندرية بوجود كميات من القمح الأوكرانى تزيد على عشرين ألف طن مخزنة بمخازن الشركة العامة للصوامع بالإسكندرية غير صالحة للاستهلاك لوجود حشرات حية بها "سوس حى" وأن تلك الكميات موردة بمعرفة إحدى الشركات الخاصة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لتوزيعها على المطاحن لطحنها دقيقا واستخدامه في صناعة الخبز البلدى المدعم. وتوصلت تحقيقات النيابة بإشراف رئيس نيابة استئناف الإسكندرية المستشار عبدالمقصود محمد إلى وجود إخلال للشركة الموردة بعقد التوريد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للسلع، حيث قامت الشركة بتوريد قمح أوكرانى غير مطابق للمواصفات بدلا من توريد قمح روسي مطابق للمواصفات حسبما هو متفق عليه بالمناقصة المبرمة فى هذا الشأن مع الهيئة. وأسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن إخلال الشركة فى تنفيذ عقد التوريد بمساعدة بعض مسئولى هيئة السلع التموينية السابقين. وبادر أصحاب الشركة وفقا لتحقيقات النيابة العامة بإعادة تصدير شحنة القمح إلى خارج البلاد والتعهد برد قيمتها للهيئة العامة للسلع التموينية. يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى المنوط بها توفير السلع الأساسية للمواطنين ودعمها، وسوف يستخدم المبلغ الذى تم رده فى تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.
