قررت نيابة استئناف الإسكندرية إلزام إحدي شركات القطاع الخاص التي تستورد القمح برد 24 مليون جنيه قيمة شحنة قمح غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلي الهيئة العامة للسلع التموينية . وكانت نيابة الاستئناف بالإسكندرية قد أرسلت لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يوم 12 فبراير الحالي خطابا جاء فيه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالإسكندرية في القضية رقم 22 لسنة 2009 جنح ميناء الإسكندرية وبناء علي ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1024 لسنة 2010 بخصوص الطلب المقدم من الشركة لتصفية المنازعات الخاصة بشحنة القمح موضوع القضية . وذكرت النيابة في الخطاب أنه بناء علي ذلك تقرر إعادة تصدير شحنة القمح محل القضية والتحقيق والمتحفظ عليها في صوامع الشركة العامة للصوامع بميناء الإسكندرية وصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بدمنهور إلي خارج البلاد وذلك بمعرفة الشركة الموردة وذلك بعد تمكينها من استلام تلك الكميات علي ظهر الوسيلة من الأماكن الموجودة بها مع السماح للشركة بإجراء الغربلة والتبخير لتلك الكميات علي أن تقوم الشركة بتسليم قيمة تلك الشحنة البالغة 453 .24 مليون جنيه إلي الهيئة العامة للسلع التموينية قبل مغادرة السفينة وعلي الجهات الإدارية المختصة تنفيذ القرار .