بدأت محكمة جنايات الجيزة صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد فؤاد المنعقدة بدارالقضاء العالي وقائع جلسة التحفظ على أموال هشام قنديل رئيس الوزراء السابق و طارق وفيق وزير الإسكان الأسبق وآخرين فيما عرف باسم قضية الفساد الكبرى وحضر الجلسة المهندس أمين عبد المنعم رئيس جهاز القاهرة الجديدة سابقا برفقة محاميه ، بينما لوحظ تغيب باقي المتهمين عن الجلسة. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين استغلوا وظائفهم لتسهيل استيلاء شركة السادس من أكتوبر للتنمية و المشروعات العقاريه (سوريل) التي يمثلها أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إسماعيل شبل محمد سعودي على قطعة أرض مساحتها 204 فدان بإحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة و التي تم تخصيصها بتاريخ 13-3-2005 لجهاد الدوكالي المقريف الليبي الجنسية بسعر 200 جنيه للمتر وبقيمة إجمالية 174 مليون جنيه ثم صدر قرار اللجنه العقارية الرئيسية بالهيئة بالموافقه على قبول تنازل الدوكالي عن الأرض لشركة سوريل. وفي 2012 استعرضت اللجنه موقف الأرض و تبين عدم البدء في أية أعمال بناء عليها وقررت إلغاء الترخيص وسحب الأرض و فسخ التعاقد الأصلي و الملحق وقامت باستلام الأرض ثم تقدم مسئولي الشركة بتظلم قوبل بالرفض من قبل اللجنة كما اعتمد رئيس الوزراء آنذاك الدكتور كمال الجنزوري قرار اللجنة فأقامت الشركة طعنا أمام محكمة القضاء الإداري وأثناء نظر الطعن تولى قنديل رئاسة الوزراء وتم إعادة عرض الأمر على اللجنة الوزارية لفض المنازعات و أشر وزير الإسكان السابق على المذكرة بإعادة التعامل مع قطعة الأرض على اعتبار أن المرافق لم توصل لها و تحديث سعر التعاقد بزيادة سنوية طبقا لمعدل التضخم المعلن من البنك المركزي ومنح مهلة زمنية قدرها ثلاث سنوات جديدة لتنفيذ الأعمال ثم صدر قرار لجنة فض المنازعات بإلغاء قرار سحب الأرض و إعادتها للشركة ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان قرار سحب الأرض بناء على خطاب قدمته الشركة يفيد منح مهلة إضافيه لإنهاء المشروع .
