بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار احمد فؤاد المنعقدة بدارالقضاء العالي، منذ قليل، جلسة التحفظ على أموال هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، و طارق وفيق وزير الإسكان السابق، وآخرين، فيما عرف باسم قضية الفساد الكبرى. وحضر الجلسة المهندس أمين عبد المنعم رئيس جهاز القاهرة الجديدة سابقا برفقة محاميه حسن أبو العينين ، بينما لوحظ تغيب باقي المتهمين عن الجلسة. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمون استغلوا وظائفهم لتسهيل استيلاء شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل)، التي يمثلها أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اسماعيل شبل محمد سعودي، على قطعة أرض مساحتها 204 فدان باحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة والتي تم تخصيصها بتاريخ 13-3-2005 لجهاد الدوكالي المقريف الليبي الجنسية بسعر 200 جنية للمتر وبقيمة اجمالية 174 مليون جنيه. وأصدرت اللجنه العقارية الرئيسية بالهيئة بالموافقه على قبول تنازل الدوكالي عن الأرض لشركة سوريل. والجدير بالذكر انه في 2012 استعرضت اللجنه موقف الأرض و تبين عدم البدء في أية اعمال بناء عليها، مقررة الغاء الترخيص وسحب الارض وفسخ التعاقد الاصلي والملحق، وقامت باستلام الارض ثم تقدم مسئولي الشركة بتظلم قوبل بالرفض من قبل اللجنه. كما اعتمد رئيس الوزراء انذاك الدكتور كمال الجنزوري قرار اللجنة، فأقامت الشركة طعنا أمام محكمة القضاء الاداري، وأثناء نظر الطعن تولى قنديل رئاسة الوزراء وتم اعادة عرض الامر على اللجنه الوزاريه لفض المنازعات و اشر وزير الاسكان السابق على المذكرة باعادة التعامل مع قطعة الارض على اعتبار أن المرافق لم توصل لها وتحديث سعر التعاقد بزيادة سنويه طبقا لمعدل التضخم المعلن من البنك المركزي ومنح مهلة زمنية قدرها ثلاث سنوات جديدة لتنفيذ الأعمال.