قال عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة، إن القرار الرئاسي الخاص بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى فى قضايا الإعدام أو المؤبد ، إن القرار يعنى السماح وإطلاق يد السلطات للحبس الاحتياطى لأى مدد تشاء. وأكد أنه من الممكن أن يستخدم هذا القرار للتمهيد لأحكام بالمؤبد والإعلام ضد المعارضيين السياسيين . وزعم فايد خلال لقائه على فضائية "الجزيرة " مساء اليوم الأربعاء أن الطريقة التى صدر بها هذا القرار تعبرعن انتكاسة كبيرة فى الأداء الحكومى، وفيما يتعلق بالعدالة فى مصر، وهو عودة للعصور البعيد كل البعد عن العدالة التى قامت الثورة من أجلها. وأشار إلى أن القانون المصرى كان ينص على عدم جواز حبس أى شخص لمدة تزيد عن عامين على ذمة أى قضية ، والسنة القضائية هى فقط تسعة أشهر، بمعنى أنه لا يمكن الحبس أكثر من 18 شهرا، وبناء على هذا القانون تم إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ، رغم انه مازال يحاكم على ذمة قضايا قتل المتظاهرينفى ثورة 25 يناير . وتسائل قائلا :" ماذا يعنى دلالات وخلفيات هذا القرار ؟ هل يعنى هذا انه سيتم إعادة الرئيس المخلوع للسجن مرة أخرى ؟ أم سيقال أن القانون لا يطبق بأثر رجعى ، وهل يعنى هذا التمهيد لأحكام بالمؤبد والإعدام بشأن المعارضين السياسيين فى هذه المرحلة ؟. شاهد الفيديو : ;feature=youtu.be