قضت محكمة جنح النزهة حضوريا بحبس ضابطى شرطة بجهاز أمن الدولة شهرين مع الشغل لكل منهما وكفالة5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، لاتهامهما باقتحام شقة مهندس بالمطار واحتجازه وشقيقه الملتحى بدون وجه حق قبل أحداث ثورة 25 يناير. . كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بسداد مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المدعيان بالحق المدني. صدر القرار برئاسة المستشار رامي عبد الهادي وسكرتارية عيد ميخائيل. وكانت التحقيقات التى باشرها عمر عبد الله وكيل نيابة مصر الجديدة، قد كشفت انه فى فبراير 2011 عندما تم القبض على مهندس بالمطار وشقيقه المحاسب من قبل ضابط بأمن الدولة المنحل يدعى "محمد.ر"، واشترك الضابط مع زميله "أحمد.ع" فى تعذيب الشقيقين الملتحين داخل سجن ألماظة فى محاولة لإجبارهما على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية. وقد قرر إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بإحالة الضابطين إلى محكمة الجنايات، إلا أن المتهمين تقدما بتظلم إلى المكتب الفنى للنائب العام، فتم قبول التظلم وتمتإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بعد استبعاد شبهتى التعذيب وهتك العرض، وقررت محكمة جنح مصر الجديدة التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وتم احالة القضية الي محكمة جنح النزهة التي اصدرت قرارها المتقدم .