أجلت محكمة جنح مصر الجديدة قضية محاكمة ضابطى شرطة بجهاز أمن الدولة المنحل، المتهمين باقتحام شقة مهندس بالمطار واحتجازه وشقيقه بدون وجه حق تأجيلا إداريا لجلسة 14 يناير القادم، بسبب قرار تعليق العمل بالمحاكم اعتراضاً علي الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، واعتبروه انتهاكا وتعدي سافر علي السلطة القضائية. كانت النيابة العامة برئاسة إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، قد أحالت الضابطين محمد وأحمد إلى محكمة الجنح في شهر فبراير من العام الماضي، بتهمة تعذيب مهندس وشقيقه الملتحي وإحتجازهما دون وجه حق داخل سجن ألماظة، لإجبارهما علي الإعتراف بإنضمامهما إلي خلية إرهابية بعد أن تقدم المتهمين بتظلم للنائب العام من إحالتهما إلي محكمة الجنايات، فتم قبول التظلم وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بعد استبعاد شبهتى التعذيب وهتك العرض.