قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي و سكرتارية عيد ميخائيل ، حضوريا بحبس ضابطى شرطة بجهاز أمن الدولة شهرين مع الشغل لكل منهما و كفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا ، لاتهامهما باقتحام شقة مهندس بالمطار واحتجازه وشقيقه الملتحى بدون وجه حق قبل أحداث ثورة 25 يناير. . كما قضت المحكمة في القضية التي تحمل رقم 13918 لسنة 2012 بالزام كل من المتهمين بسداد مبلغ عشرة الاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المدعيين بالحق المدني . كانت التحقيقات التى باشرها عمر عبد الله وكيل نيابة مصر الجديدة، قد كشفت أن الواقعة بدأت فى فبراير 2011 عندما تم إلقاء القبض على مهندس بالمطار وشقيقه المحاسب من قبل ضابط بأمن الدولة المنحل يدعى "محمد.ر"، واشترك الضابط مع زميله "أحمد.ع" فى تعذيب الشقيقين الملتحيين داخل سجن ألماظة فى محاولة لإجبارهما على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية . . و قرر إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بإحالة الضابطين إلى محكمة الجنايات، إلا أن المتهمين تقدما بتظلم إلى المكتب الفنى للنائب العام، فتم قبول التظلم وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بعد استبعاد شبهتى التعذيب وهتك العرض ، و قررت محكمة جنح مصر الجديدة التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج و تم احالة القضية الي محكمة جنح النزهة التي اصدرت قرارها المتقدم .