أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى، وأن مجلس الوزراء سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه. وأشار بيان صدر عن المجلس إلى أنه فيما يخص موضوع حل الجماعة، فإن المجلس يعيد التأكيد على ما ورد فى بيان المجلس، احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون، ولذلك فإن الحكومة لن تتخذ أى إجراء فى هذا الموضوع، إلى حين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن.