إذا كنت تريد أن تعرف السبب في جذور الثورة وما وصل إليه بنا الحال في مصر علي العديد من المستويات فعليك بقراءة هذا الكتاب، حيث يغوص بنا في أعماق ظاهرة الفساد التي تغلغلت واستشرت كالسرطان في جسد المجتمع المصري إلي حد أنه قد لا يكون من المبالغة القول بأنه يكاد الا يوجد بيننا من لم يسلم من شرورها! ويتناول كتاب "اقتصاديات الفساد في مصر" للباحث الجاد والرصين عبد الخالق فاروق قضية كيف جري افساد مصر والمصريين علي مدي العقود الأربعة الماضية بدءا من 1974 حتي 2010. وفي مقدمته التأصيلية للكتاب الصادر عن مكتبة الشروق الدولية يشير نادر فرجاني الي الجذر الأصيل لاستشراء الفساد في البلدان العربية وهو تزاوج وجهي القوة "السلطة السياسية والثروة" في نظم الحكم الاستبدادية الراهنة، مفسراً علي هذا الأساس سعي أنظمة الحكم القائمة في البلدان العربية لتضمين النصوص القانونية مقومات استمرار الفساد والاستبداد للانتقاص من استقلال القضاء حتي لا ينهض بوظيفة حماية الحرية وصيانة الحقوق. وينتهي علي هذا الأساس الي التأكيد علي أن الكتاب يمثل محاكمة علمية رصينة ومسئولة وتأسيس معرفي لشحذ الوعي الشعبي لاستفحال ظاهرة الفساد المدمر في عموم المجتمع المصري خاصة علي أيدي الدولة المهترئة التي اقام الحكم التسلطي في مصر. وحسب الكتاب فإن ظاهرة الفساد لم تعد قاصرة علي تلك الممارسات التقليدية من تعاطي الرشوة أو جرائم الاختلاس والتموين وغيرها بل إنها امتدت لتطول الأعصاب الحساسة في المجتمع المصري ووجدان افراده وجماعاته دون استثناء تقريبا. ويشير فاروق بحق الي أن الاكراميات وهي اللفظ الشعبي المقابل للمفهومي القانوني لجريمة الرشوة تحولت الي سلوك عام بدا وكأنه مقبول لأنه اصبح الاداة المناسبة لدي الفقراء ومحدودي الدخل من الموظفين وغيرهم لاحداث توازن او شبه توازن بين الأجور والمرتبات الرسمية المتواضعة ومتطلبات المعيشة الآخذة في التزايد المتضائلة في القيمة والمعني. ويشير المؤلف الي أنه تخندق حول ظواهر الفساد في مصر خندقان متمايزان يغذي كل منهما الآخر.. فالأول يمكن ان نسميه خندق الكبار أو "فساد الكبار" من رجال الحكم ورجال المال والأعمال وكبار رجال الجيش والبوليس والإدارة الحكومية في تحالف غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث وبالمقابل تشكل خندق الصغار أو "فساد الصغار" الذي وجد وسائله في تعويض الحرمان والفقر المتزايد في نمط آخر من الفساد تمثل في انتشار الدروس الخصوصية وتعاطي الرشوة والإكراميات. ويقول المؤلف في معرض توصيفه للأمر أننا باختصار.. إزاء عالم سفلي جديد وضخم تشكل بصورة اكثر عمقاً وشمولاً منذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر عام 1974 وتزامنه مع خصائص الحقبة النفطية او حلم علاء الدين النفطي. واذا كان الامر كذلك فان الموقف تطور - إذا جاز لنا أن نصفه كذلك - مع تولي الرئيس السابق مبارك الحكم نهاية 1981 حيث اتخذ هذا الحلم طابعاً مؤسسياً فتحلقت جماعات المال والأعمال حول مائدته الاسرية لتخلق بذلك أبشع شبكة سرية للفساد في تاريخ مصر حيث اختلط المال الحرام بالسلطة وقراراتها، ولم يكتف بذلك بل انه وعبر سياسات معينة وقرارات جمهورية محددة نجح في افساد افراد وجماعات ليتحول الامر رويداً رويداً وخلال ربع قرن من حكمه الي إفساد مجتمع بأكمله. في محاولة للنظر للقضية من زواياها المختلفة يشير فاروق الي أن الفساد علاوة عن كونه ممارسة من جانب الأثرياء عادة والمتنفيذين في الاجهزة الحكومية والشركات الكبري محلية كانت او دولية فهو ايضا ترسيخ لواقع الظلم الاجتماعي، وحسب المؤلف فان الحالة المصرية تكاد تكون نموذجية في دراسة كيفية تحول الفساد في مجتمع ما من حالات انحرافات فردية معزولة مهما اتسع وازداد عدد المنخرطين في قمة هرم السلطة الي ممارسة مجتمعية شاملة بالمعني الحقيقي لا المجازي للكلمة. وإذا كانت مجالات وقطاعات الفساد متنوعة وتشمل المشتريات الحكومية وتقسيم وبيع الأراضي والعقارات ونظم الجباية الضريبية والتعيينات الحكومية وإدارات الحكم المحلي بالمحافظات، فانها كما يشير الكتاب ضربت الارقام القياسية في الحالة المصرية فاتسع نطاق ومجالات الفساد التي انغمس فيها بصورة شبه دائمة كبار رجالات الدولة وابناؤهم. إن المؤلف يشير الي ما يصفه بآليات للافساد من خلال سياسات ممهنجة لافساد المؤسسات الاساسية في المجتمع وأفرادها مثل مجلس الشعب ومجلس الشوري والمؤسسات الصحفية والاعلامية، وكذا استمرار سياسات الافقار للطبقات المحدودة الدخل بما يدفع الجميع الي تعاطي الاكراميات وهي النظير القانوني لمفهوم الرشوة. ومن صور الفساد التي يشير اليها الكتاب شل فعالية النظام التعليمي لصالح آخر غير رسمي في صورة الدروس الخصوصية او انتشار المدارس الخاصة حتي ان حجم الاموال المنفقة علي الدروس الخصوصية وحدها عام 2004 بلغ حوالي 18 مليار جنيه، وكذلك التجارة في ديون مصر الخارجية من قبل جمال مبارك، وقضية اجريوم وهو المشروع الذي اكتنفته اساليب غير مسبوقة في الفساد، وكذلك قانون الخصخصة الجديد وما اذا كان شهادة ابراء ذمة ام توريط للشعب المصري في جريمة تبديد الممتلكات العامة؟ ويعتبرها المؤلف محاولة ذكية لإلهاء الناس والفقراء تحديداً عن أخطاء ما يجري سواء في مجال الخصخصة او غيرها من جرائم. وأخيراً فان العيب الأساسي في الكتاب أنه يصيبك بحالة يأس وحسرة علي ما آل إليه حالنا بفعل رصده التحليلي والشامل للظاهرة محل التناول وهي الفساد ليصبح تساؤلك هو لماذا تم ذلك؟ وأين كنا؟ ولماذا صمتنا؟ وهل نحن بوعي أم بدون وعي جزء من هذا الفساد أم أبرياء منه؟
