حل حزب الحرية والعدالة أصبح مطلبًا شعبيًا.. فالحزب وحسب مؤسسيه هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي تم القبض علي قادتها وكوادرها بتهم الإرهاب والقتل والتحريض. وقيادات الحزب هم في الغالب الأعم قيادات الجماعة ومقر الحزب هو مقر الجماعة بالمقطم والذي تم العثور علي أسلحة وذخائر داخله.. وتم قنص عدد من المصريين من داخل المقر الخاص بالجماعة والحزب والجمعية الخاصة بهم.. إذاً أصبح حل الحزب أمرًا مقضيًا.. ويكون الدرس قد انتهى.. فهل استوعبه الإخوان؟ الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أكد أن حل حزب الحرية والعدالة أصبح واجبًا بعد أن فقد الحزب شروط استمراره. وأشار إلي أن هناك شروطًا تأسيسية وشروطاً استمرارية، فالشروط التأسيسية هي للحصول علي الموافقة بتأسيس الحزب، أما الشروط الاستمرارية فهي لضمان استمرار الحزب.. فإذا ما أخل الحزب بأي من هذه الشروط وجب حله. وأضاف الإسلامبولى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهذه الجماعة غير قانونية أي أنها تنظيم غير مشروع طبقًا للمادة 86 من قانون العقوبات، وأنه إذا تم ضبط أحد من أعضاء هذا الحزب منتميًا إلي جماعة غير شرعية وجب حل الحزب. وكيف يتم الحل؟ للإجابة عن هذا السؤال أوضح الإسلامبولى أنه يتم تقديم طلب إلي لجنة شئون الأحزاب، وأنه من حق هذه اللجنة أن توقف نشاط الحزب بعد إجراء تحقيق في الطلب المقدم لها والذي يتضمن أن الحزب فقد شرطاً من شروط الاستمرار طبقاً للقانون، وتقوم اللجنة بعدها وقف نشاط الحزب. مضيفًا أن هذه اللجنة، يقصد لجنة شئون الأحزاب تحيل الأمر إلي المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب لتصدر حكمًا بحل الحزب. وعن المخالفات والجرائم التي ارتكبها الحزب وعدد من أعضائه وقياداته تستوجب الحل، أوضح الفقيه الدستوري أنه لا يجوز للحزب أو أحد قياداته أو كوادره أن يباشر عملاً عسكرياً وأن يشارك في أعمال عنف أو قتل أو إرهاب أو ترهيب فإن ذلك طبقًا للقانون يتم حل الحزب. الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أوضح أن حزب الحرية والعدالة تأسس في ظل حكم الإخوان وأطلقوا عليه أنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهذا أمر محظور. مضيفًا أن الأعمال التي باشرها الحزب والممارسات التي قام بها من قتل وترويع وتهديد واستخدام السلاح والتآمر علي حساب الوطن يفقد سبب وجوده. ونبه الفقيه الدستوري إلي أن الوثيقة الدستورية التي يتم تعديلها تمنع تأسيس أي حزب علي أساس أو مرجعية دينية وبالتالى فإن الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي تأسست في زمن الإخوان أصبحت فاقدة لشروط استمرارها ووجب حلها. وأشار الفقيه الدستوري إلي أن حل الحزب أمر مقضى لأنه خرج عن برنامجه السياسي ودخل في أعمال تخرج عن اختصاصاته ويعد المسمار الأخير في نعش الجماعة. نبيه الوحش المحامى حينما سألناه عن طريقة حل حزب الحرية والعدالة كانت إجابته: يكون الحل بحكم قضائى عن طريق المحكمة شأنه شأن الحزب الوطنى المنحل. مضيفاً أن الحزب انحرف عن أهدافه في سنة واحدة، وأنه إذا كان تابعاً للجماعة، فالجماعة تم حلها من أيام النقراشى باشا وأصبحت هي والعدم سواء وبالتالى يجب ألا يكون للعدم ذراع سياسية، وإذا كان تابعاً لجمعية الإخوان فليس من أهداف الجمعيات الخيرية ممارسة العمل السياسي أو إنشاء كيانات سياسية. وعن خطوات الحل أوضح «الوحش» أنه يكون عن طريق دعوي قضائية يسبقها إنذار رئيس لجنة شئون الأحزاب التابعة لمحكمة النقض طبقاً لدستور الإخوان ويتم تحديد مهلة أسبوع أو أكثر لحل الحزب. مضيفاً أنه من حق اللجنة وقف نشاط الحزب مؤقتاً وإحالة الأمر إلي المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية لإصدار قرار بحل الحزب ليكون بذلك شأنه شأن الحزب الوطنى المنحل. الجماعة المحظورة تقرير هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية والتي أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 والذي أقر بعدم قبول الدعوى وأكد عدم وجود كيان قانوني لما يسمي بجماعة الإخوان المسلمين. وكانت الجماعة قد لجأت إلي حيل قانونية وإلى محاولات مفضوحة للخروج من أزمة حجر الجماعة وقامت بتأسيس حزب الحرية والعدالة وأطلقت عليه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في محاولة للالتفاف علي القانون وفي سابقة هي الأولي من نوعها في كون المحظور، والذي يعد في دائرة العدم له، ذراعاً سياسياً. لم يتوقف الأمر علي ذلك بعد أن أمسكت الجماعة بمقاليد الحكم في البلاد في 30 يونية 2012 وقامت بترخيص لجمعية أهلية في 19 مارس 2012 والتي تمت إجراءات الترخيص لها في 24 ساعة في عهد الدكتورة نجوي خليل وزيرة التضامن الاجتماعي في سابقة هي الأولي من نوعها، فترخيص أي جمعية أهلية يستغرق وقتاً يمتد إلي 6 أشهر أو أكثر، فكيف قامت الوزيرة ومستشاروها القانونيون بالترخيص لجمعية في 24 ساعة في جريمة يجب أن يحاسبوا عليها؟ وبتأسيس الحزب وترخيص الجمعية كان طوق النجاة للجماعة للهروب من كونها جماعة محظورة لا وجود لها إلي جماعة لها ذراع سياسية وجمعية أهلية وكله بالقانون. الدستور الإخواني والذي يجري تعديله الآن يحظر تأسيس الأحزاب علي أساس ديني أو تأسيس الأحزاب ذات المرجعيات الدينية، وبالتالى سيطول هذا التعديل العديد من الأحزاب ذات الأحزاب الدينية والتي تأسست في عهد الإخوان مثل الحرية والعدالة والنور والوطن والبناء والتنمية وكافة الأحزاب ذات المرجعيات الدينية. حزب الحرية والعدالة له شأن آخر وهو خروج الحزب عن مساره السياسي واستخدام مقر الحزب في تخزين أسلحة وذخائر ووجود ميليشيات وقناصة داخل مقر الحزب في المقطم وفي العديد من مقراته علي مستوي الجمهورية، والقبض علي قياداته بتهم القتل والتحريض والحشد والتخريب، الأمر الذي أصبح حل الحزب أمراً مقضياً بعد تقديم بلاغات إلي لجنة شئون الأحزاب والتي منحها القانون سلطة إيقاف أنشطة الحزب ووقف صحفه ومواقعه الإلكترونية ورفع الأمر إلي المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب لاستصدار قرار بحل الحزب ومصادرة أمواله وممتلكاته كما حدث مع الحزب الوطنى.
