رحبت دول غربية ومنظمة الأممالمتحدة، السبت، باتفاق توصلت إليه واشنطن وموسكو ينص على إزالة الترسانة الكيماوية السورية، على أن يتم اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة في حال تخلف الحكومة السورية عن تنفيذ الخطة. وكانت روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى خطة تهدف إلى إتلاف الأسلحة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014، على أن تسمح السلطات السورية للمفتشين الدوليين بأن يدخلوا إلى أراضيها في مهلة أقصاها نوفمبر المقبل بغية التثبت من عملية إتلاف الترسانة الكيماوية. كما تمهل الخطة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، دمشق أسبوعا لتقديم قائمة بهذه الأسلحة، وتنص على صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة في حال مخالفة دمشق التزاماتها. ولاقى هذا الاتفاق ردود فعل مؤيدة، إذ اعتبره وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أنه "تقدم مهم"، إلا أنه أكد في المقابل أن باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الأممالمتحدة حول الهجوم الكيمياوي في 21 أغسطس الماضي، والذي يتوقع صدوره الاثنين المقبل "لتحدد موقفها". أما بريطانيا، فقد أعلنت على لسان وزير خارجيتها، وليام هيغ، أنها "ترحب" بالاتفاق، وشددت على أن المهمة "الملحة" لتطبيقه تبدأ من الآن، في حين اعتبرت ألمانيا أن فرص التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا ستزيد "بشكل كبير" في "حال اتبعت الأقوال بالأفعال". بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي سبق أن قال إن تقرير خبراء الأسلحة الكيماوية سيؤكد أن الغاز السام استخدم في هجوم 21 أغسطس، عن أمله في أن يمهد الاتفاق "لحل سياسي يضع حدا للمعاناة المروعة للشعب السوري". وفي حين لم تصدر الحكومة السورية ردا رسميا على هذا الاتفاق، رفضه المجلس العسكري الأعلى للمعارضة السورية معتبرا أنه سيمكن الرئيس السوري، بشار الأسد، من تفادي المساءلة عن "قتل مئات المدنيين" في هجوم 21 أغسطس بريف دمشق.
