أكد د. أشرف حاتم وزير الصحة والسكان أنه لا يوجد فرق بين العلاج المجاني والعلاج على نفقة الدولة، مشدداً على أنه أصدر أوامره لجميع المستشفيات بالبدء الفورى فى علاج المرضى بغض النظر عن كونه مجانيا أو على نفقة الدولة. وشدد الوزير على سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بما يكفل للمريض الحصول على الخدمة الصحية اللازمة دون انتظار فترات طويلة، مشيراً إلى عمل لجان للتفتيش على قرارات العلاج على نفقة الدولة للتأكد من سيرها وفقاً للنظم الموضوعة والجدول الزمني المحدد بما يكفل حصول المواطن على الخدمة المطلوبة. وقال:"إن كل ما هو غير مغطى فى العلاج المجانى سوف يغطى فى نظام العلاج على نفقة الدولة، وان هناك لجنة عليا تم تشكيلها لدراسة مساهمة الوزارة فى العلاجات المستحدثة". وأضاف حاتم: "إن الوزارة ستعلن عن خط ساخن قريباً لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالصحة بما فيها مشاكل العلاج على نفقة الدولة وذلك للتيسير على المواطنين وسرعة الاستجابة لمشاكلهم والتفاعل معها. من جانبه صرح د. عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية بأن من حق المريض الحصول على الخدمة الطبية الجيدة فى أى وقت وفى أى مكان بغض النظر عن تبعيته لأى نظام من نظم العلاج سواء المجانى أو نفقة الدولة أو التأمين الصحى . وأشار أباظة إلى أن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم إصدارها خلال شهر مايو الماضى بلغت 118338 قرارا بإجمالى نفقات 178 مليونا و589 جنيهل تقريباً . يذكر أن وزارة الصحة كانت قد حصلت على مبلغ خمسة مليارات اضافية من موازنة الدولة تم تخصيص 4 مليارات منها للعلاج على نفقة الدولة عن العام المالى 2011 /2012 وتمثل إلى جانب الميزانية الأساسية أعلى ميزانية فى تاريخ لوزارة الصحة.
