قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس المشروع القومي الجديد لمصر الذى يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومى وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء . وأكد مجلس الوزراء أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمنى والقومى لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لأمن واستقلال البلاد . وأشار مجلس الوزراء الى أن هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية لهذا المشروع بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التنفصيلية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية . وقال المجلس إنه سيتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومى الكبيرعلى المواطنين المصريين فى إطار حوار مجتمعى شامل ، أملاً فى الوصول به إلى آفاق كبيرة لخدمة مصر والعالم .