معارك وخلافات الدستور دراما لاتنتهي وفصول مستمرة من الاختلاف بين مؤيد ومعارض أحدهم يرى شيئا والآخر يرى نقيضه هذا هو حال القائمين علي وضع الدستور في مصر، بعد تشكيل لجنة الخمسين واختيار رئيسها ووكلائه ولجانه. ظهرت في الافق عدة خلافات أبرزها ماهية ماتقوم به اللجنة فريق يري أن ذلك تعديل لبعض المواد الخلافية الموجودة في الدستور وذك طبقا للاعلان الدستوري الي اصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خاصة أن هذا الدستور هو ما استفتي عليه الشعب وقبل به ووافق عليه بأغلبية تزيد على 63% ويمثل هذا الرأي حزب النور وبعض التيارات الإسلامية الذي يري ايضا ان الاتفاق الذي تم قبيل ثوره 30 يونيو مع القوات المسلحة والقوي الثورية كان علي تعديل بعض المواد وليس إلغاء للكل. وفريق أخري يري أننا قمنا بثورة عظيمة أطاحت بالنظام وأسقطت دستوره بالتبعية هو يري أنه لابد من دستور جديد يعبر عن هوية الدولة المصرية المدنية ويوضح الالتباس الذي وجد في كثير من مواد دستور الإخوان . وفي هذا السياق يري الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أن الخلاف حول ماهية ماتقوم به لجنة الخمسين هل هو تعديل لدستور 2012 ام هو دستور جديد ماهو الا جدل نظري اكثر منه عملي لان نص اكد أنه تعديل للمواد والتعديل يشمل التغيير والإضافة. وبهذا التعريف الواسع للتعديل نستطيع أن نؤكد اننا امام لجنة ستضع دستورا جديدا للبلاد شاء من شاء وابى من ابى، وان لجنة العشرة المشكلة طبقا للاعلان الدستوري حذفت بعض المواد واقترحت الاخرى وهذا يدل علي اننا في الواقع امام دستور جديد بمنهج جديد . وحول اعتراضات بعض القوي الاسلامية علي ذلك اكد دكتور شوقي السيد انه لم تعد هناك فرض وصاية علي احد وانه بعد لجنة الخمسين والحوار المجتمعي هي التي ستبت في الامر وستكون هي من تقرر بغض النظر عن المهاترات وسيكون الرأي للاغلبية وهذه هي الديمقراطية. علي جانب اخر يري الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة أنه من الطبيعي جدا بعد كل الثوارت أن يسقط العمل بالدستور وهذا شىء مسلم به في كل دول العالم ويتم عمل دستور جديد يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة التي تمر بها البلاد . وأضاف كبيش أن الإعلان الدستوري اكد علي اجراء تعديل المواد الدستور ولجنة العشرة عدلت 165 مادة منه وألغت حوالي 30 مادة وهذا يدل علي اننا امام دستور جديد معدل، وان يقول خلاف ذلك عليه ان يتوقف خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد واننا امام نظام سقط بكل اركانه ولابد ان نبني علي قواعد واسس جديدة يكون لدولة الحق والقانون وحرية المواطن المكانة العليا والمصلحة المقدمة علي كل المصالح . دكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس مركز الاهرام للدراسات، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أكد انه لايري اي خلاف في ذلك وانما هي ازمات مفتعلة هدفها تعطيل اللجنة عن عملها الذي قوم به. واضاف رشوان أن طبيعة عمل اللجنة مستمد من تكليفها في الاعلان الدستوري وهو تعديل مواد دستور 2012 وليس إلغاؤه، ولكن هذا لايمنع ان تتطرق اللجنة لجميع مواد الدستور لتعدلها فلفظ تعديل لفظ كبير جدا جدا يشمل التعديل والحذف والاضافة وغير ذلك وانا لا أري ثمة اي خلاف علي هذا اللفظ الذي من الممكن ان يسمع لاي عمل من الممكن ان يجري من خلاله . واوضح رشوان انه يدعو الطرف الآخر الذي يتشبث بعدم الإلغاء لعدم القلق لانه منذ بداية نشأة الدساتير في مصر ومعظم موادها ثابتة لاتتغير لانها مبادئ للحريات والحقوق العامة للافراد وليس هذا فحسب بل هي مكررة في معظم دساتير العالم، مشيرا إلى انه يري ان هذه الفرقعة لا أساس لها ولابد ان تنتهي فورا ونبدأ في العمل الجاد حتي نتنهي من التعديل وإخراج دستور يليق بدولة بحجم مصر.
