طالب الدكتور" السيد البدوي" رئيس حزب الوفد, وعضو لجنة نظام الحكم بالاستفادة من المواد الجيدة من دستور 2012 المعطل, وقال إن النص على البرلمان ذو الغرفتين فى الدستور المعطل , كان نصًا جيدًا خصوصًا أنه أعطى مجلس الشورى صلاحيات تشريعية لضبط التشريعات، ونص على شرط المؤهل العالي لأعضائه، مشيرًا إلى أن إلغائه بحجة توفير النفقات هى حجة واهية. كما طالب الدكتور "جابر جاد نصار" رئيس جامعة القاهرة , وعضو اللجنة بالنص فى باب نظام الحكم بالدستور على إنشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمى محكمة العدل العليا على غرار ماهو موجود بالدستور الفرنسي ، وطالب "نصار" بأن يتم النص فى الدستورعلى تشكيل المحكمة , وطريقة عملها، وأن ينص الدستور أيضا على تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى , وقال إنه بدون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمى التى يتهم بها رئيس الجمهورية لن تطبق هذه التهمة أيضا ،جاء ذلك فى الاجتماع الأول للجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور "عمرو الشوبكي". من جهتها طالبت الدكتورة "منى ذو الفقار" عضو اللجنة بوضع مادة فى باب نظام الحكم للنص على سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية , وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة , وأن تكون تحت إشراف قضائي. وطالب اللواء "على عبد المولى" مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية , وعضو اللجنة بوضع مادة تنص على عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة قبل إقرارها، وقال إن مجلس الشعب الماضي كانت لجانه تقوم بإعداد قانون لهيلكة الشرطة , دون أخذ رأى جهاز الشرطة فى القانون، متهمًا أعضائه بأن توجهاتهم كانت تقوم على هدم جهاز الشرطة. كما طالب "عبد المولى" بأن يتم تضمين شهداء الشرطة ضمن الشهداء , والمحاربين القدامى المنصوص عليهم فى الدستور، وقال إن الشرطة فقدت الكثير من الشهداء فى الفترة الماضية. وشهد الاجتماع اقتراحات بالبدء بمناقشة المواد التى عليها قدر من التوافق حتى يشعر المواطنون بأن هناك إنجاز فى عمل اللجنة, وهو ما طالب به اللواء" مجد الدين بركات " ممثل القوات المسلحة, وعضو اللجنة. ومن جانبه انتقد "أحمد عيد" عضو اللجنة, وممثل جبهة 30 يونيو إغفال أعضاء اللجنة لأمور هامة مثل الأجهزة الرقابية , والإدارة المحلية مطالبًا بالاهتمام بفصل الإدارة المحلية الذى يعتبر أساس لتقدم الدولة فيما بعد.
