وصف محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ما يثار حول إنشاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور دستور جديد أو تعديل دستور 2012 المعطل بالمفتعل، مشيرا الي أنه ليس أمام اللجنة هذا الخيار، والخروج بنص جديد سيحسمه طريقة عمل اللجنة ومنتجها. وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، ' لا تقول ننحي كل دساتير مصر، أو لدينا دستور 2012 لعمل عليه دستور '، موضحا أن ما قدمته لجنة العشرة هو وثيقة نتيجة لعملها، حيث قامت باجراء تعديلات علي ما رأته في دستور 2012. وأضاف ' الخمسين لا تقوم بتعديل 2012 انما بالنظر في الوثيقة الدستورية المقدمة لها من لجنة العشرة'، مستطردا ' مادة 14 باللائحة تشير بشكل واضح الي أن يكون مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة، وما يتضح من ان الدستور المعطل هو أحد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية هذا هو التراث الدستوري المصري.. والوثيقة التي نبحثها تلك المقدمة من العشرة وهي ليست دستور 2012 وان اعتمدت عليها'. ولفت سلماوي إلي أن القرار الجمهوري لم يحدد عدد المواد التي يجب تعديلهاوترك للجنة الخمسين ذلك، بحيث تجري التعديل علي ما تراه، منبها أن الاتجاه الغالب هو إجراء تعديلات كثيرة. وأوضح سلماوي أن الوثيقة التي ستقدم الي المصريين لاستفتاء عليها بعد انتهاء اللجنة من اعتماد التعديلات ستعتمد علي عدد المواد التي ستعدل، مشيرا الي انه في حال زيادة عدد المواد المعدلة فالمتوقع ستقدم الوثيقة بالكامل. وبالنسبة للمصريين بالخارج، قال السلماوي انهم انتقدوا عدم تمثيلهم بلجنة الخمسين، في الوقت الذي أكد فيه أن اللجنة لا يمكن ان تمثل جميع فئات الشعب، بل عينة مختارة منه، وعلي كل عضو ان يعي انه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصري كله، كاشفا أنه سيلتقي بعدد منهم غدا لاستلام نسخة من التعديلات التي يريدون تقديمها للجنة.
