وصف محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ما يثار حول إنشاء اللجنة لدستور جديد أو تعديل دستور 2012 المعطل ب"الخلاف المفتعل"، مشيرا إلى أن الحكم سيكون على المنتج النهائي للجنة. وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي اليوم، "لن ننحّي كل دساتير مصر السابقة، وسنحاول الاستفادة منها بقدر المستطاع".
وتابع "ما قدمته لجنة العشرة هو وثيقة نتيجة لعملها، ورأت أن تجري تعديلات على دستور 2012، وسنستفيد من عملها بكل تأكيد".
وأضاف "لجنة الخمسين لا تقوم بتعديل 2012، إنما بالنظر فى الوثيقة الدستورية المقدمة لها من لجنة العشرة".
واستطرد قائلا "المادة 14 باللائحة الداخلية للجنة الخمسين تشير بشكل واضح أن يكون مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة".
وأشار سلماوي إلى أن هذا يوضح أن "الدستور المعطل هو أحد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية، لأن هذا هو التراث الدستوري المصري.. والوثيقة التي نبحثها تلك المقدمة من العشرة وهي ليست دستور 2012 وإن اعتمدت عليها".
ولفت سلماوي إلى أن القرار الجمهوري لم يحدد عدد المواد التي يجب تعديلها وترك للجنة الخمسين ذلك، بحيث تجري التعديل على ما تراه، مشيرا إلى أن الاتجاه الغالب هو إجراء تعديلات كثيرة.
وأوضح سلماوي أن الوثيقة التي ستقدم إلى المصريين لاستفتاء عليها بعد انتهاء اللجنة من اعتماد التعديلات ستعتمد على عدد المواد التي ستعدل، لافتا إلى أنه في حال زيادة عدد المواد المعدلة فالمتوقع أن الوثيقة ستقدم بالكامل، على حد قوله.
وبالنسبة للمصريين بالخارج، قال المتحدث باسم اللجنة "إنهم انتقدوا عدم تمثيلهم بلجنة الخمسين، لكن اللجنة لا يمكن أن تمثل جميع فئات الشعب، بل عينة مختارة منه".
وأضاف "على كل عضو أن يعي أنه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصري كله"، كاشفا أنه سيلتقي بعدد منهم غدا لاستلام نسخة من التعديلات التي يريدون تقديمها للجنة.
