أكد الدكتور سيد البدوى ،رئيس حزب الوفد ،أن لجنة الخمسين لن تضع دستورا جديدا .وقال:" نحن بصدد تعديلات دستورية توافقا مع الإعلان الدستورى لرئيس الجمهورية ، تأييدا لمطالب الشعب التى خرج بها فى يونيو وأيدها الجيش ". أضاف البدوى أن التعديلات سوف تعبر عن إرادة وطموحات الشعب المصرى وأن ما يحدث ليس خلافا على الشريعة كما يروج له البعض بل هو خلاف سياسى مع نظام سابق لم يستطع إدارة المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير ،فالمصرى المسلم والمسيحى المصرى يريدان الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية ولا خلاف على ذلك مؤكدا فى هذا السياق عدم المساس بالمادة الثانية فى الدستور. وأشار إلى أن اللجنة حريصة على عدم المساس بالحريات والحقوق والفصل بين السلطات ،وأضاف أن حزب الوفد له رؤية فى نظام الانتخابات وأنه سوف يتم طرح نظام يجمع بين الفردى والقائمة بحيث يتم تقليل مساحة الدوائر لخلق مساحة لعمل الأحزاب الصغيرة ، بهدف تحقيق ديمقراطية لتداول السلطة. وحول تغيب حزب النور عن حضور أولى جلسات اللجنة أكد أن حزب النور سوف يشارك فى فاعليات اللجنة ،وقال البدوى إنه مع عدم قيام أحزاب على أساس دينى وأن المرجعية الدينية معمول بها وهى فى كل الأحزاب مؤكدا أن المادة الثانية بالدستور تؤكد أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع ،وبالنسبة للمادة 219 فإن الحزب له رؤية بأن الاحتكام فى تفسير المادة الثانية يكون لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ولذلك فأنا أرجح إرسالها إليه للبت فيها. وأكد البدوى أن اللجنة سوف تضع فى لائحتها ضرورة فتح أبواب اللجان لتلقى المقترحات والحوار المجتمعى حول مواد الدستور للوصول إلى التوافق وعدم إثارة البلبلة . وقال البدوى إن التظاهر حق مكفول للجميع دون الإضرار بمصالح البلاد ولن يتم المساس به وإن مخاوف التيار الإسلامى من المساس بمادة الشريعة الإسلامية ليس لها أى أساس.