تصاعد الجدل حول تعديلات الدستور المعطل وتشكيل لجنتي تعديله بين مختلف التيارات السياسية والمدنية والنشطاء وتزايدت المخاوف من وجود اتجاه للمسارعة بالانتهاء من عملية التعديل بدون تحقيق التوافق حول المواد المختلف عليها خصوصا مواد الهوية ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أو معايير تشكيل اللجنة العامة المختصة بإجراء التعديلات الدستورية المقترحة وضرورة أن تكون ممثلة لكافة الأطياف والتيارات وفئات المجتمع المصري. بداية الأزمة كانت مع الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور وأثار جملة اعتراضات بين مختلف القوي السياسية بسبب تضمن الإعلان النص علي انفراد الرئيس المؤقت بتشكيل لجنتي تعديل الدستور سواء لجنة العشرة أو لجنة الخمسين دون تحديد أي نسب أو معايير لتشكيلها كما احتدم الجدل حول بابي مقومات الدولة والحقوق والحريات خاصة نظام الحكم الجديد حيث شددت بعض القوي السياسية علي ضرورة أن يكون نظام الحكم برلمانيا لتجنب حالة الاحتقان والانسداد السياسي ووصول الأزمات لطريق مسدود بين مؤسسة الرئاسة والقوي الحزبية والسياسية تنتهي بإسقاط الرئيس وتكرار سيناريو إسقاط الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي. وتفجر الخلاف داخل جبهة الإنقاذ حول الشخصيات المرشحة لتمثيلها داخل لجنة تعديل الدستور وانتهت الجبهة إلي قرار بعدم تقديم مرشحين ممثلين عنها ككيان سياسي موحد وتركت أحزابها تقدم مرشحين يمثلون هذه الأحزاب بصفتهم الحزبية. ويري الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن رؤية الحزب حول التعديلات تتجه للمطالبة بتحويل نظام الحكم إلي نظام برلماني الذي يتولي فيه رئيس الوزراء الذي يتم اختياره من مجلس الشعب كل الصلاحيات ويقتصر دور الرئيس علي التمثيل الشرفي للدولة واستقبال الوفود كما في النظام التركي باعتبار أن ذلك أكبر ضمانة لاستقرار الدولة وتجنب لعمليات التربص بالرئيس القادم مثلما حدث مع الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي. وقال الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الحزب يتمسك بضرورة أن تكون التعديلات الدستورية متكاملة بحيث تحافظ علي الحريات العامة وحذف كل ما يتعلق برقابة المؤسسات الدينية غير المنتخبة علي عملية التشريع وأيضا النص علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتوسع في هذه الحقوق. وطالب الدكتور أحمد جمال الدين موسي رئيس حزب مصر بتشكيل لجنة الخمسين وفق معايير موضوعية وتمثيل متوازن للقوي السياسية بحيث لا ينفرد تيار أو فصيل بعملية التعديل علي المواد الدستورية حتي لا تتكرر أزمة دستور .2012 وأكد الدكتور طلعت مرزوق القيادي بحزب النور إن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة هو ما أعطي شرعية للتعديلات الدستورية موضحا أن المواد الأساسية في الدستور ليست محلا للتعديل لأنه قد تم استفتاء الشعب عليها وصوت أغلبية المشاركين في الاستفتاء ولا يجوز إلغاء إرادة الجماهير. وقال إن الحزب سبق واقترح إجراء تعديلات علي الدستور في مبادرته للرئيس المعزول محمد مرسي ولكنها كانت علي أساس أن هذه المواد كانت ستعرض علي مجلس النواب المنتخب مبينا أن الإشكالية الخطيرة التي نواجهها حاليا أن الرئيس الموقت معين واللجنة معينة وليست منتخبة أو مشكلة من كل طوائف الشعب فهي لجنة يغلب عليها العنصر القضائي عكس لجنة دستور 2012 المنتخبة بطريقة غير مباشرة. ويضيف إن رؤية الحزب محددة بعدم المساس بمواد الهوية وهي المادة الثانية والرابعة والمادة رقم 81 و219 وأيضا المواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب بحيث يقتصر المنع علي الأحزاب القائمة علي التمييز بين المواطنين وليست القائمة علي أساس مرجعية الشريعة الإسلامية مشيرا إلي أن الخلافات حول أي مواد أخري يمكن النقاش حولها مع مختلف القوي والأطياف السياسية. وشدد علي ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المعلنة يوم 3 يوليو التي حددت آلية عمل اللجنة في النظر في تعديل المواد المختلف عليها فقط ولفت إلي أن الحزب طالب السلطة المؤقتة بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة والدعوة إلي مؤتمر للتوافق كشرط للمشاركة في لجنة الخمسين. واعتبرت حركة تمرد أن المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية تأتي علي رأس المواد المطلوب تعديلها وتقدمت بقائمة إلي لجنة تعديل الدستور تطالب بتعديل المواد الثانية والرابعة الخاصة بالشريعة الإسلامية ومادة التظاهر بالإخطار وبوجود النص علي حظر إنشاء الأحزاب السياسية علي أساس ديني. ورفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة الاتجاه بإجراء تعديلات دستورية وطالبوا بتغيير كامل للدستور وزيادة الممثلين عن الاتحادين بنسب عادلة تتناسب مع عدد العمال في لجنة الخمسين.
