قال رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي انه ليس من الضروري إن تحظر مصر جماعة الإخوان المسلمين أو تقصيها عن العملية السياسية وهو ما يناقض موقفه المعلن في وقت سابق. ويزيد هذا التحول من التكهنات بأن الحكومة المدعومة من الجيش ربما تسعى الآن لتسوية سياسية للازمة لكن ذلك يتزامن أيضا مع دعوة جديدة للاحتجاجات من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان الببلاوي قد تحدث في 17 أغسطس عن ضرورة حل الإخوان المسلمين وهي أقدم جماعة اسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة. لكنه تراجع على ما يبدو في مقابلة مع وسائل إعلام مصرية في ساعة متأخرة من يوم امس، قائلا إن الحكومة ستراقب الجماعة وجناحها السياسي وإن تصرفات أعضاء الجماعة هي التي ستحدد مصيرها. ونقلت عن الببلاوي قوله "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل.. من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة." ونسب إلي الببلاوي قوله "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء." وأضاف "إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الأخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه." وقال ان الحكومة "ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وان تصرفات اعضائها هي التي ستحدد مصيرها." لكن الببلاوي عدل تعليقاته قائلا: "هناك قطاعات شعبية في المجتمع تعتقد أنه يوجد عند الإخوان الرغبة الحقيقية للتصالح." ودعا الإخوان إلى "استيعاب الواقع". وتصور الحكومة هجومها على الإخوان على أنها حرب على الإرهاب. وقال الببلاوي إن المواطنين "يخافون أن يكون التصالح مع أناس استخدموا القوة." ولا يوجد ما يشير إلى أن الإخوان المسلمين يريدون التعامل مع المؤسسة العسكرية. ومعظم قيادات الإخوان الآن إما في السجن أو هاربين.
